أخــبـار مـحـلـيـةعـالـمـيـة

وزير السياحة التركي ينتقد بشدة قانون الاستيطان خلال زيارته لإسرائيل

خيمت قضية إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، على أول زيارة لمسؤول تركي إلى إسرائيل منذ العام 2010.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإسرائيلي، ياريف ليفين، عقب لقائهما في تل أبيب، قال وزير السياحة التركي، نابي أوجي “أعلم أن هناك معارضة للقانون داخل إسرائيل، ويبدو أنه سيتم الالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية”.

وأضاف “آمل أن تعطي المحكمة القرار الصحيح وفقاً للقانون الدولي”.

ولاحقا، ولدى افتتاحهما الجناح التركي في السوق الـ 23 للسياحة في دول البحر المتوسط، كرر الوزير التركي التأكيد على موقفه في ما يتعلق بقانون الاستيطان.

وقال في كلمة له “في الاجتماع الصباحي (مع ليفين)، قلت أنني أعتقد أن القانون (الإسرائيلي الجديد)، يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي هذا السياق أصدر وزير خارجيتنا بياناً بهذا الشأن”.

وأضاف الوزير التركي” في المؤتمر الصحفي الصباحي قلت أنه على الأرجح فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستقرر وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية، والوزير (ليفين) يقول أنه ليس على المحكمة أن تخالف قرار البرلمان”.

من جانبه، قال ليفين خلال حفل الافتتاح “نحن نعود إلى وطننا، إلى أرض التوراة، كما كان الوضع أيام الملك داوود”.

وأضاف “آمل ان تكون المحكمة وفيّة لمواطني إسرائيل مثل أي محكمة، في أي مكان في العالم، وأعتقد أنه حان الوقت لأن تلتزم المحكمة بقانوننا الوطني”.

وتابع الوزير الاسرائيلي متوجها الى نظيره التركي “إذن نحن لا نتفق على كل شيء”.

فرد عليه الوزير التركي “ليس علينا أن نتفق على كل شيء بنسبة 100%، ولكن لا يحب أن يكون ذلك عقبة في طريق العلاقات بين بلدينا”.

ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع “قانون التسوية” المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

ووصل “أوجي” إسرائيل، مساء أمس، في أول زيارة لوزير تركي يزورها منذ الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة” عام 2010، على أن يزور رام الله والمسجد الأقصى في القدس، غداً الأربعاء.

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتدت على سفينة “مافي مرمرة” في 31 مايو/أيار 2010، أثناء توجهها لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين أتراك، وانقطاع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

واتجه البلدان لتطبيع العلاقات، بعد تقديم إسرائيل اعتذاراً العام الماضي، ودفعها تعويضات لذوي الضحايا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما عاد سفيرا البلدين مؤخراً على رأس عمليهما بشكل متبادل.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق