أخــبـار مـحـلـيـة

يلدريم: تم التوافق مع “الشعب الجمهوري” على بعض بنود مقترح التعديل الدستوري

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي، الذي قدمه حزب “العدالة والتنمية” (الحاكم) للبرلمان في وقت سابق من يوم أمس السبت، يتضمن مواداً تم التوافق عليها مع حزبي “الحركة القومية” و”الشعب الجمهوري” (معارضان).

وأوضح يلدريم، عبر تصريحات صحفية أدلى بها في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، اليوم، أن مقترح التعديل الدستوري يتضمن 5 مواد جرى التوافق عليها بين الأحزاب الثلاثة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضاء العسكري، واستقلالية القضاء وحياديته.

ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية، سلَّم اليوم رئاسة البرلمان التركي، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي، وأن 316 نائبًا من العدالة والتنمية وقعوا على المقترح المشار إليه، مشيدًا بالدور الكبير والإيجابي الذي لعبه حزب الحركة القومية التركية (معارض) في التوصل إلى هذه المرحلة.

وخصَّ يلدريم زعيم القوميين الأتراك دولت باهجه لي بالشكر، كما شكر جميع البرلمانيين الذين ساهموا في إعداد مقترح التعديل الدستوري، من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب البرلمان.

وحول مضمون المقترح لفت يلدريم إلى أنه سيجري تقييما شاملًا حول المحتوى غدًا الأحد.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن مواد رئيسية وثانوية ومؤقتة وأحكام انتقالية، وقال: “المقترح سيطوي عهد الحكومات الائتلافية، وعليه يمكننا القول إن الحياة السياسية في تركيا مقبلة على حكومات قوية تجلب معها الاستقرار”.

وتابع القول: “المقترح تضمن خفض السن القانوني للترشح إلى الانتخابات التشريعية من 25 إلى 18 عامًا، ورفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، والأهم من كل هذا وذاك، فإن التعديلات، تعزز مهام البرلمان على الصعيدين التشريعي والرقابي، وتنهي الجدل والغموض الذي يكتنف الجهة المسؤولة عن ممارسة السلطة التنفيذية، حيث ستتولى رئاسة الجمهورية ممارسة تلك السلطة، كما أن تأثير البرلمان على السلطة التنفيذية والعكس سيتضاءل إلى الحد الأدنى”.

وحسب المعلن، يحظى المقترح بدعم “الحركة القومية”، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارض بعض بنوده حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق