أحدث تصريح .. وزير المالية التركي يكشف خطة خفض التضخم وتهدئة الأسعار

في مقابلة تلفزيونية مباشرة على قناة “كنال 7″، كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن أبرز ملامح السياسة الاقتصادية للفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى ما دون 20% في عام 2026، وذلك من خلال مزيج من السياسات المالية، ودعم المعروض، خصوصًا في قطاع الإسكان.

التضخم في مسار هبوطي… ولكن ليس الأسعار

شيمشك أكد أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، موضحًا أن:

“إذا كنت تدفع 100 ليرة لشراء منتج العام الماضي، ومع تضخم بنسبة 40%، فالسعر هذا العام سيكون 140 ليرة. ما نقوم به هو تقليل وتيرة الزيادة، وليس خفض الأسعار.”

وذكر أن معدل التضخم المتوقع حتى نهاية 2025 سيكون بين 24% و29%، على أن ينخفض في 2026 إلى ما دون 20%.

أزمة الإيجارات… والحل في زيادة المعروض

تطرّق الوزير إلى ارتفاع الإيجارات، واعتبره أحد أبرز أسباب شعور المواطنين بغلاء المعيشة، خاصة في المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى قلة المعروض مقابل الطلب المرتفع، مضيفًا:

“لا يمكن حل مشكلة الإيجارات بخفض الفائدة فقط. نحتاج إلى زيادة إنتاج المساكن، وخاصة السكن الاجتماعي، وهناك خطة لبناء نحو 500 ألف وحدة سكنية في المرحلة المقبلة.”

كما انتقد شيمشك تحديد زيادات الإيجار بنسبة 25% سابقًا، مؤكدًا أن التدخل المباشر في آليات السوق لا يحقق نتائج دائمة.

السياسة الضريبية… ومبدأ “من يربح أكثر، يدفع أكثر”

ردًا على الانتقادات بشأن ارتفاع الضرائب، أوضح شيمشك أن نسبة إجمالي الضرائب إلى الناتج المحلي في تركيا تبلغ 23.5%، بينما تصل إلى 40% في الاتحاد الأوروبي، و33.9% في دول منظمة التعاون والتنمية (OECD).

وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات لتحقيق العدالة الضريبية، منها:

• رفع ضريبة الشركات إلى 25% (30% للمؤسسات المالية)
• فرض ضرائب تدريجية على دخل الفوائد
• فرض ضريبة على أرباح الودائع المحمية من تقلبات العملة (KKM) بنسبة تصل إلى 17.5% بعد أن كانت صفرًا

وشدد على أن:

“هدفنا أن يدفع من يربح أكثر ضريبة أكبر، ومن يربح أقل يدفع أقل.”

استقرار في المؤشرات المالية بعد “صدمة مارس”

تحدث الوزير عن أزمة الأسواق في مارس الماضي، وما تلاها من ضغوط داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من استعادة الاستقرار المالي، حيث عادت المؤشرات مثل احتياطي البنك المركزي وسوق الأسهم إلى مستويات ما قبل الأزمة:

• الاحتياطي النقدي تجاوز مجددًا 170 مليار دولار
• مؤشر بورصة إسطنبول اقترب من 10,650 نقطة
• عادت نسبة المخاطر (CDS) من 380 إلى 280 نقطة

خلاصة

شيمشك أكد أن الحكومة تعتمد على نهج مزدوج يجمع بين السياسة النقدية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها:

• دعم الإنتاج وزيادة المعروض
• تحقيق العدالة الضريبية
• استقرار المؤشرات المالية

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على انفتاح الحكومة على النقد البنّاء، مع الالتزام الكامل بالاستمرار في “الدورة الإيجابية” التي بدأت بالتشكل بعد شهور من الاضطرابات.