إجراءات جديدة بحق اللاجئين في ألمانيا مع بداية 2016

قررت الحكومة الألمانية تطبيق إجراءات جديدة بحق اللاجئين، ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى.

المساعدات المالي

تنوي الحكومة ببرلين التخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص أربعة مليار يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني. وعلى ضوءه ستدفع الحكومة الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى ذلك ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب. 

رعاية الأطفال

كما ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال، إلى غاية 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسيع قدراتها الاستيعابية.

مراكز إيواء اللاجئين

بات يتوجب على طالبي اللجوء مما يطلق عليه “الدول الآمنة” المكوث في مراكز إيواء اللاجئين وعدم مغادرتها. فيما سيتعين على الآخرين البقاء أيضا في هذه المراكز لمدة أقصاها سنة إلى حين إيجاد مساكن ملائمة لهم. وكانت المدة المسموح بها ثلاثة أشهر فقط. ولكن، نظرا لقلة المساكن الاجتماعية تمّ تمديدها. وأثناء إقامتهم بهذه المراكز لا يحصل طالبو اللجوء على إعانات مادية ولكن عينية فقط.

الرعاية الطبية

في عام 2016، سيتم الإقرار بشأن بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستسمح لهم بزيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية. وفي حال اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستكون ملزمة بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، على أن تقوم الولايات بتعويض المبالغ.

المهربين

قوانين جزائية صارمة بانتظار المهربين وشبكات التهريب في هذا العام ويعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجن. وإلى غاية اللحظة كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.