إعلان للقطاع المصرفي من هيئة أسواق المال ، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ، واتحاد نقابات المحامين التركية

أصدر كل من مجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية واتحاد نقابات المحامين الأتراك بيانًا بشأن الادعاءات الموجهة ضد القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه ، تم التأكيد في بيان مكتوب على أن القطاع المصرفي قوي بما يكفي لمواجهة جميع الأعباء ، كما تم التأكيد على ضرورة إبقاء القطاع فوق السياسة. وجاء في البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يدلي أو ينشر بيانات من شأنها تعطيل العمل الآمن والمستقر لسوق رأس المال والبنوك.

أدلى كل من مجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية وجمعية البنوك التركية بتصريحات متزامنة بشأن الادعاءات ضد القطاع المصرفي وأسواق رأس المال التي ظهرت مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

في البيان الذي أدلى به المصرف ، تم التأكيد على أن القطاع المصرفي قوي بما يكفي للوفاء بجميع التزاماته. وتم التأكيد على ضرورة إبقاء القضايا المتعلقة بالمصارف “فوق السياسات” ، وطُلب عدم تصديق البيانات التي من شأنها الإضرار بمصداقية القطاع والتي لا تعكس الحقيقة. وجاء في البيان الصادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التصريحات المذكورة أعلاه والتي تشكل بشكل واضح جريمة في إطار التشريع المصرفي ومن نشرها. ورد في بيان مجلس أسواق المال رد فعل على التصريحات المتعلقة بالشركات المتداولة في بورصة اسطنبول. “سوق رأس المال الخاص بنا ، المتكامل تمامًا مع الأسواق الدولية ، يعمل في بيئة موثوقة وشفافة ومستقرة وعادلة وتنافسية.” وتم التأكيد على أنه سيتم تطبيق عقوبات جنائية وإدارية على البيانات والمعاملات التي من شأنها زعزعة ثقة واستقرار سوق رأس المال.

شرح مجلس أسواق رأس المال

وجاء في البيان المكتوب الصادر عن مجلس أسواق المال ، أن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصدرت تصريحات لا أساس لها من الصحة حول الشركات المتداولة في بورصة اسطنبول ، والتي لا تستند إلى أي معلومات ووثائق ، ولا تعكس الحقيقة.

يعمل سوق رأس المال ، الذي يتكامل بشكل كامل مع الأسواق الدولية ، في بيئة موثوقة وشفافة ومستقرة وعادلة وتنافسية.
وتم تصريح الآتي من قبل مصدري البيان:
“حماية حقوق ومصالح المستثمرين هي أولويتنا الأولى. تتم مراقبة المعاملات التي تتم في بورصة اسطنبول على الفور من قبل مجلس الإدارة لدينا وبورصة اسطنبول. في حالة الكشف عن المعاملات والإجراءات المشوهة للسوق ، وكذلك البيانات التي من شأنها تعطيل الخزنة والعمل المستقر لسوق رأس المال في إطار أحكام قانون أسواق المال يتم فرض عقوبات جزائية وإدارية على المسؤولين من قبل مجلس إدارة الشركة.”

شرح هيئة التنظيم والرقابة المصرفية

تم نشر الآتي في بيان مكتوب تمت مشاركته على حساب وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية: “إن التصريحات حول بنوكنا المعلنة في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي لا تستند إلى مستند أو معلومات ، لا تعكس الحقيقة ، لا ينبغي تصديق مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، ويجب تضمينها في المنشورات في إطار التشريع المصرفي. ومن المعروف أنها تشكل جريمة بشكل واضح وأن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بحق من يدلي بهذه التصريحات وينشرها.”

وأشار في البيان إلى أن البنوك والقطاع يواصلان طريقهما بسيولة ونسب مالية قوية ومتينة تحت إشراف ورقابة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية .

بيان اتحاد نقابات المحامين الأتراك

في البيان المكتوب الصادر عن اتحاد نقابات المحامين الأتراك، ذكر أن القطاع المصرفي في تركيا يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة وجودة الأصول وكفاية رأس المال. وعلى غرار المؤشرات الأخرى ، فهو على مستوى المتوسطات الدولية بـ 160 في المئة ، والقطاع المصرفي قوي بما يكفي للوفاء بجميع التزاماته “.

وجاء في البيان أن “القطاع يؤمن بقوة الاقتصاد التركي ، ويستمد قوته من الاقتصاد ، ويدعم الاقتصاد بميزانية عمومية جيدة”. ويجب أن يكون الحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي واجبنا ومسؤوليتنا “.

وأضاف: “من الأهمية أن تظل الأمور المصرفية فوق السياسة. لذلك ، لا ينبغي أبدًا تصديق تصريحات المضاربة التي لا تعكس الحقيقة التي قد تضر بمصداقية القطاع. نشكر عملائنا على ثقتهم في هذا القطاع”.

ترجمة :فريق تحرير تركيا الآن