فبحسب إحصاءات سعودية رسمية فإن السنوات الماضية شهدت نمواً في الجانب العقاري السعودي في تركيا بنسبة 110%.
ويُعزى هذا الإقبال لعدد من المغريات والتسهيلات، التي تقدمها تركيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الحصول على الإقامة في البلاد بسهولة، والسماح بتملك العقارات للأجانب، وتقديم تسهيلات وإعفاءات من الجمارك والرسوم، ويرى بعض السعوديين أن العقارات في تركيا تعتبر استثمارات طويلة المدى، للاحتفاظ بها فترة من الوقت، ومن ثم بيعها عندما يرتفع سعرها مستقبلاً، ويميل السعوديون إلى شراء العقارات الفندقية.
وتعمل في تركيا مئات من الشركات العقارية التركية، إلى جانب مئات أخرى من الشركات السعودية العاملة هناك، بعدما رأت أن القطاع العقاري التركي يوفر لها كل ما تحتاجه من مناخ استثماري جيد، يشجع على العمل والانتاج، ويحقق المزيد من الأرباح.
ويقدّر مختصون أن نحو 320 شركة عقارية ذات رأسمال سعودي تعمل في تركيا، وأن إجمالي الاستثمارات السعودية التي اتجهت إلى تركيا في الفترة من 2002 إلى 2012 بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار.
وشجعت العلاقات العقارية بين دول الخليج وتركيا على إقامة معرض عقاري خليجي تركي، غالباً ما يشهد إبرام صفقات عقارية لأفراد وعائلات وشركات خليجية وسعودية تقارب أربعة مليارات ريال سعودي.
وقد جاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات في العالم، وذلك بعد مواطني كل من روسيا وبريطانيا والمانيا والنرويج.
