اتفاق تركي أوروبي بالحفاظ على الفوائد الاقتصادية لإيران

اتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي، الخميس، على أهمّية الحفاظ على الفوائد الاقتصادية التي استفادت منها إيران جراء رفع العقوبات عنها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع “الحوار السياسي التركي الأوروبي”، المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وجمع الاجتماع كلا من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان.

وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على “أهمّية الحفاظ على الفوائد الاقتصادية لإيران، بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي رفعت العقوبات الاقتصادية عنها”.

وأكّدوا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مجددين العزم على “مناقشة الجانبين لأهم القضايا، من أجل مواصلة الحوار الصادق والواضح، وإيجاد أجوبة للاختبارات المشتركة، والتعاون في المجالات الهامة لمصالحنا المشتركة”.

وعلى صعيد آخر، أكد البيان الإرادة القوية لزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب، مشيرا أنّ تركيا والاتحاد الأوروبي اتخذا خطوات ملموسة بشأن زيادة التعاون بهدف التصدي بفعالية لخطر الإرهاب.

وأوضح أن “هذه الخطوات تتضمن مكافحة تمويل الإرهاب، ومبادرات مكافحة التطرف، ومنع الإرهابيين الأجانب المنضمين لتنظيم داعش، من العودة لبلدانهم ومكافحتهم، إضافة إلى سلامة الطيران، والتعاون الوثيق بين السلطات التركية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى استمرار إدراج منظمتي “بي كا كا”، و”د ه ك ب- ج” ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والجماعات المتورطة بأعمال إرهابية.

وحول رفع دول الاتحاد تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، قال البيان: “في إطار معايير خارطة الطريق الخاصة برفع التأشيرة، بدأت تركيا في 2 أبريل (نيسان الماضي) بتطبيق جوازات السفر من الجيل الثاني (تتميز باستخدام مادة ‘بولي كاربونات’ في تصنيعها)”.

فيما لفت إلى “مفاوضات (مرتقبة) في 30 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاقية متعلقة بنقل البيانات الشخصية”.

كما أشار البيان أن تركيا تحولت إلى أكثر بلد مستضيف للاجئين في العالم، لافتا إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة من أجل تأمين الخدمات لهم مثل الصحة.

واعتبر أن “اتفاق 18 مارس (آذار) 2016، (اتفاق إعادة قبول اللاجئين)، ساهم بشكل كبير، في إدارة الهجرة غير النظامية، ومهّد الطريق أمام تعاون لا مثيل له بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.

وأشار البيان إلى أهمية توافق تركيا مع قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لافتًا إلى اتخاذ قرار تعزيز التعاون في الحوارات رفيعة المستوى بمجالات الاقتصاد والطاقة والنقل.

ووفق المصدر نفسه، جرى الاتفاق على العمل لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حالما تسمح الظروف بذلك.

وفي ما يتعلق بأزمة جزيرة قبرص، أكد البيان دعم جهود القبارصة الأتراك والروم والأمم المتحدة، في إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة.

وفي ذات الصدد، تبادل تشاووش أوغلو وموغيريني وهان، وجهات النظر في المسائل المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، وخصوصًا في منطقة البلقان وسوريا والعراق وليبيا.

ووفق البيان، فإن لتركيا والاتحاد الأوروبي مصالح مشتركة في إرساء الاستقرار والرخاء غربي البلقان.

وأردف أن “تركيا التي تستقبل السوريين الفارين من الحرب الداخلية في بلادهم، أظهرت سخاءً منقطع النظير في هذا الموضوع”.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يوفر آلية تعاون مشتركة، من أجل تلبية احتياجات اللاجئين في تركيا والمجتمعات المضيفة في إطار “برنامج المساعدة المالية للاجئين في تركيا”.

وشدّد على أن الأزمة السورية بحاجة إلى مرحلة سياسة انتقالية، بما يتماشى مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأكد البيان على أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بمناطق “خفض التوتر” بمحافظة إدلب السورية، والتزام جميع الأطراف المعنية بها.