ارتفاع سوق الأسهم التركية مع اقتراب الاستفتاء على الدستور

بينما ينتظر الشعب التركي استفتاء نهاية الأسبوع، تتفاعل الأسواق وفقًا للنتيجة المحتملة التي قد يُسفر عنها الاستفتاء، حيث يتوقع المستثمرون تصويتًا بنعم، لذا تشهد الأسهم التركية إقبالًا جيدًا.

وشهدت الأسواق بدايةً قوية في الأسبوع الجاري، وحسب ما يقول خبراء فإن أسعار الأسهم جاءت بناءً على توقعات بالتصويت على الاستفتاء بنعم، حيث شهدت بورصة إسطنبول زيادة بنسبة 3.10 في المئة يوم الاثنين الماضي، ويشير الخبراء إلى أن المستثمرين الأجانب يتوقعون التصويت بنعم خلال الاستفتاء المُقبل.

وعلاوة على هذا، يعتقد بعض الخبراء أن نتيجة التصويت المُقبل في حال كانت “نعم”، فإن حالة التوتر ستنتهي، وهذا أمر إيجابي للسوق.

وتُظهر التوقعات أن الشعب التركي سيوافق على التغيير الدستوري، ونتيجة لهذا، بدأ المستثمرون بشراء الأسهم التركية، مما أدى إلى تسجيل زيادة بنسبة 3.2 في المئة بسوق الأسهم في اليوم الأول من الأسبوع الجاري، في حين واصل مؤشر بورصة إسطنبول (BIST) مكاسبه يوم أمس، ليحوم فوق مستوى 90.000 ومع ذلك، فإن التنبؤات بنتيجة الاستفتاء ليست العنصر الوحيد الذي دفع الأسواق إلى الارتفاع، حيث ساهمت التخفيضات الضريبية أيضًا، وبيانات النمو، والقطاع المصرفي جيد الأداء.

وفي حديث لوكالة الأناضول، يؤكد “ميرت يلماز” (Mert Yılmaz) مدير مبيعات مؤسسة “Noor CM” للأوراق المالية، أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاع سوق الأسهم.

ويقول يلماز: “على الرغم من أن بيانات الإنتاج الصناعي ظلت دون المستوى في فبراير/ شباط، فقد يكون المستثمرون توقّعوا نتيجة نعم في الاستفتاء المقبل، وكنت أتوقع أن تظل الأسواق هادئة خلال هذا الأسبوع، إلا أننا بدأنا سريعًا، وخاصة اليوم، حيث هناك مشتريات قوية، وخصوصًا من قِبل الأجانب.”

من جانبه أوضح “فلوريان هينز” (Florian Hense) الخبير الاقتصادي في شركة “Berenberg” أنه إذا تم التصويت بنعم في استفتاء 16 نيسان/ أبريل، قد تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي، وأشار هينز إلى أن الأسواق الناشئة في حالة أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة.