الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق “الإجراءات التقييدية” ضد تركيا

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق “الإجراءات التقييدية” ضد تركيا على خلفية أنشطتها في شرق المتوسط.

 

وأعرب زعماء دول الاتحاد، في بيان صدر، الخميس، خلال القمة الأوروبية المنعقدة حاليا في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.

وزعم البيان أن “تركيا تواصل استفزازاتها وخطواتها أحادية الجانب، وتعلّي من لهجة خطاباتها ضد الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى عودة سفينة البحث والتنقيب التركية “أوروتش رئيس” لميناء أنطاليا.

 

وشدد البيان على إصرار الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التوتر من أجل إمكانية استئناف المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة.

البيان في الوقت نفسه، جدد تأكيده على وجود مصالح استراتيجية في تعزيز الاتحاد الأوروبي لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة، والتعاون الثنائي مع تركيا.

وأضاف البيان موضحًا أن “الأجندة التركية الأوروبية الإيجابية لا زالت مطروحة على الطاولة، في حال إظهار تركيا جاهزيتها من أجل دعم شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه، وحل الخلافات وفقًا للحوار والقانون الدولي”.

وتابع: “ومن الممكن أن يشمل ذلك الأجندة الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية، والتواصل بين الشعوب، والحوار رفيع المستوى، والتعاون المستمر في مجال الهجرة. ويؤكد المجلس الأوروبي على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا “.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدًا للاستمرار في تقديم المساعدة المالية للسوريين في تركيا، وجاهزًا بشأن إدارة ملف الهجرة.

وطالب البيان مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة إضافية على القائمة المعدة من قبل، وذلك في إطار القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019 بشأن “الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط”.

بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، أن يقوم حتى القمة المقبلة في مارس/آذار 2021، بإعداد تقرير حول البدائل والوسائل المتعلقة بملامح الطريق الذي سيتم اتباعه بشكل يتضمن وضع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين أنقرة والاتحاد، ويتضمن كذلك توسيع نطاق قرار القائمة الإضافية الخاصة بالإجراءات التقييدية.

البيان تضمن كذلك إدانة فتح منطقة مرعش المغلقة بقبرص التركية، وشدد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.

وأوضح البيان كذلك أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستئناف السريع للمفاوضات الرامية لحل أزمة الجزيرة القبرصية في إطار الأمم المتحدة، وتحت رقابة أممية، مشيرًا إلى أن “نفس الشيء منتظر من تركيا”.