التقارب المصري التركي.. مصالح مشتركة وتعزيز للوضع الإقليمي للبلدين
صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بأن مرحلة جديدة في العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد بدأت بالفعل، مؤكداً على استمرار اللقاءات الرامية لوضع خريطة طريق من أجل تحسين العلاقات بين البلدين
كما أعلن تشاوش أوغلو لقاء تركيا- مصريا مرتقبا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين.
وتشير تصريحات تشاوش أوغلو إلى وجود خطوات فعلية من الطرفين في سبيل تحسين العلاقات وأن الأمر لم يعد مجرد تصريحات ورسائل متبادلة عبر وسائل الإعلام.
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا عقب إطاحة الجيش المصري الرئيس المنتخب محمد مرسي. وتدهورت العلاقات أكثر بسبب بعض القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي وشرق المتوسط.
وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت تركيا رغبتها في تطوير العلاقات مع مصر وأن مصر احترمت حدود الجرف القاري التركي أثناء طرحها مناقصة للتنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط، وذلك بعد أن كانت القاهرة قد وقعت مع أثينا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما، وأعلنت أنقرة رفضها ذلك الاتفاق.
ورغم أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لم تتأثر بالقطيعة الدبلوماسية بينهما إلا أن تطبيع العلاقات بين البلدين وتطويرها من شأنه أن يكسب العلاقات التجارية زخماً.
وترتبط أنقرة والقاهرة باتفاقية تجارة حرة موقعة عام 2005 ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 5 مليارات دولار إلا أن هذا الرقم لا يزال ضئيلاً جداً بالنسبة لحجم البلدين ووضعهما الإقليمي.
علاوة على ذلك سيضمن التقارب بين البلدين تعزيز وضعهما الإقليمي. إذ سيكون أسهل على الدولتين حال تحركا معاً تحركاً مشتركاً في القضايا الإقليمية بالمنطقة أن يكونا أكثر تأثيراً في تلك الملفات وأبرزها الملف الليبي.
أزمة سد النهضة
يمكن لتركيا حال تطبيع العلاقات بينها وبين مصر لعب دور الوساطة في أزمة سد النهضة إذ إن تركيا من الدول المؤثرة إفريقياً علاوة على أنها تحظى بثقة إثيوبيا والسودان وبذلك سيكون من السهل عليها لعب دور الوساطة بطريقة مؤثرة.
من ناحية أخرى يمكن لمصر حال تطبيع العلاقات مع تركيا شراء طائرات مسيرة مسلحة تركية الصنع. الأمر الذي من شأنه تقوية موقف مصر في مفاوضات السد.
شرق المتوسط
لعل الملف الأهم في علاقات البلدين هو ملف غاز شرق المتوسط إذ إن اتفاق البلدين وتوقيعهما اتفاقية لترسيم مناطق الصلاحية البحرية من شأنه أن يمنح مصر مكاسب أكبر في شرق المتوسط. كما سيقوي موقف تركيا في موقفها للدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط ويضع حداً للأطماع اليونانية في المنطقة.
ويقول المسؤولون الأتراك إن القاهرة متضررة من الاتفاق مع أثينا، في حين أن بإمكانها تحقيق مكاسب أكبر في حال تفاهمت مع أنقرة على ترسيم الحدود.
وبحسب بيان خارجية تركيا، فإن مصر تخلت باتفاقيتها الأخيرة مع اليونان عن مساحة من حدودها البحرية، لتضاف إلى خسارتها مساحة 11,500 كيلومتر مربع في الاتفاقية الموقعة بينها وبين قبرص اليونانية عام 2003.
ويمكن لمصر تحقيق مكاسب أكبر بالاتفاق مع تركيا كما يمكنها الاستفادة من الخبرات التركية في أعمال التنقيب والبحث السيزمي.
