الحكومة الألمانية: لم نفرض على السياسييين الأتراك حظر اجتماعات
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن الحكومة لم تفرض على السياسييين الأتراك بشكل عام حظر عقد اجتماعات في ألمانيا.
وقال زايبرت خلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، في العاصمة برلين، “لم نفرض حظرًا على عقد السياسيين الأتراك اجتماعات هنا”.
وأضاف “يجب فقط الإبلاغ عن تاريخ الاجتماعات بصورة شفافة، وأن تتناسب مع القوانين والقواعد العامة وعدم نقل المشاكل الداخلية لتركيا إلى ألمانيا”.
ولفت زايبرت إلى أن “الاجتماعات التي انعقدت حتى اليوم لم تشكل أي تهديد على النظام العام في البلاد”.
وأشار إلى أن “بلاده تراقب عن كثب التطورات الأخيرة، وأنها ستتخذ قراراتها مستقبلًا بناء على هذه التطورات”.
ومطلع مارس/آذار الجاري، ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية ترخيصًا كانت منحته لـ”اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود “نقص في المرافق الخدمية” اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار المتوقع توافدهم على مكان الاجتماع.
إثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع وسيلتقي نظيره الألماني.
كما ألغت مدينة كولونيا الألمانية، تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية.
وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، لاستيضاح الأمر، كما وجّه مسؤولون أتراك وعلى رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان انتقادات إلى ألمانيا بسبب إلغاء سلطات الأخيرة فعاليات للأتراك في البلاد.
وسحبت هولندا، أمس الأول السبت، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر القنصلية التركية بمدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها لاحقا إلى ألمانيا.
وبشدة، أدانت أنقرة تصرف أمستردام، إذ طلبت من السفير الهولندي لديها، والذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى ممارسة مهامه لبعض الوقت، وسلمت القائم بالأعمال الهولندي مذكرتي احتجاج، وتصر على تقديم أمستردام اعتذارًا رسميًا.
