الحكومة التركية: مخطئ من يعتقد أن التلاعب بالليرة سيغير نتائج الانتخابات
قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الأربعاء، إن “من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ، فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا”.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين بولاية يوزغات وسط تركيا.
وأضاف بوزداغ: “ندرك جيدا وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية قبيل انتخابات 24 يونيو / حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي”.
وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية “ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات” قبيل الانتخابات.
لكنه أكد الثقة بتخطي البلاد كافة الصعوبات كما نجحت في السابق.
وأشار ـ في هذا الصدد ـ إلى أن تركيا تمكنت من تخطي كافة الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام مسيرتها وتطورها منذ 2014 ولغاية اليوم، المتمثلة في تنظيم 4 انتخابات خلال عامي 2014 و2015، ومحاولة انقلاب فاشلة، وإرهاب تنظيمي “داعش” و”بي كا كا”، والتطورات في سوريا، وعمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.
وشدد على بوزداغ على أنه “رغم كل تلك المصاعب، ظل الاقتصاد التركي صامدا”.
وتابع أن “انتخابات 24 يونيو / حزيران المقبل ستكون يوما جديدا لتركيا، وبداية لمرحلة جديدة”، مؤكدا أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة.
وأشار بوزداغ إلى أن العالم كله يتابع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلة عن كثب، في وقت لا تتم متابعة انتخابات أي بلد آخر بهذا الشكل.
وبين أن الناخبين الأتراك سيختارون في 24 يونيو / حزيران المقبل رئيسهم وبرلمانهم، لذلك على الجميع أن يحترم إرادة الناخبين الأتراك.
وأردف أن جميع المؤامرات التي تحاك ضد تركيا الهدف منها عرقلة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو على الأقل تقييد وتكبيل حركته عبر البرلمان.
واختتم تصريحاته لافتا إلى أن البؤر الدولية وأذرعها في البلاد تهدف إلى “وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق وقف أردوغان، وعرقلة فوزه وتحقيق خسارته في الانتخابات المقبلة”.
يشار أن البرلمان التركي أقر في 28 أبريل / نيسان الماضي بأغلبية الأعضاء، مقترحا لحزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو / حزيران المقبل، بدلا من نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
