قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده تنتظر من اليونان أخذ رأي الأقلية المسلمة في تعديلاتها القانونية، في تعليقه على مشروع مرسوم حكومي يوناني ينص على تقييد صلاحيات المفتين المسلمين.
جاء ذلك في بيان له الاثنين، أكد فيه أن الأقلية التركية في اليونان قلقة إزاء مشروع المرسوم الذي يلغي الهيكل المستقل لهيئات الإفتاء المدرجة ضمن الاتفاقات الدولية.
وأضاف: “ننتظر من اليونان أولا وقبل كل شي إنهاء هذا الموقف، والأخذ بالحسبان تطلعات الأقلية في تعديلاتها القانونية”.
وشدد أن الأقلية التركية تنتظر مراجعة هذا التعديل القانوني المتعلق بهيئة الإفتاء المعنية بتلبية الاحتياجات الدينية للأقلية في ضوء آرائهم وطلباتهم.
وأشار إلى أن الأقلية التركية في اليونان أعربت لتركيا عن قلها إزاء ذلك المشروع.
وفي 9 مارس / آذار الماضي، صدّق البرلمان اليوناني على مشروع مرسوم رئاسي معد في إطار قانون متعلق بسلطات هيئات الإفتاء وهيكليتها الإدارية، وعرضه على الرأي العام بهدف الاستشارة.
ويطالب المشروع بتغييرات في الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالزواج والطلاق وقانون الأسرة الداخلة في مهام المفتين.
وتكتمل مدة استشارة المشروع في 30 سبتمبر / أيلول الجاري.
وتعين السلطات اليونانية القادة الدينيين والمفتين وهيئات إدارة الأوقاف التابعة للأقلية التركية المسلمة في البلاد.
ويعترض المسلمون على التعيينات، ويطالبون باختيار المفتين بأنفسهم.
