الدول الضامنة: النظام والمعارضة السورية مستعدان لبناء الثقة بتبادل المحتجزين
رحبت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وإيران وروسيا)، الثلاثاء، باستعداد النظام والمعارضة السورية، لمشروع تجريبي، ضمن إطار إجراءات بناء الثقة لتبادل المحتجزين فيما بينهم، مع ختام لقاء سوتشي حول سوريا.
وفي البيان الذي صدر عن الدول الضامنة في ختام اللقاء، الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، وتلاه المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أوضحت الدول الضامنة، أن “هذا الترحيب بالاتفاق جرى بعد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين”.
وجاء في البيان أيضا تأكيد كل من تركيا وإيران وروسيا، “التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، مؤكدة من جديد عزمها على مكافحة الإرهاب من أجل القضاء عليه”.
كما ناقشت الأطراف الضامنة، بحسب البيان، “الوضع الحالي على الأرض، وقامت بتقييم التطورات الأخيرة، ووافقت على مواصلة التنسيق الثلاثي في ضوء اتفاقياتها”.
وأعربت عن عزمها على “الوقوف ضد جداول الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة”.
من جانب آخر، ستواصل الأطراف الضامنة جهودها المشتركة التي تهدف إلى “دفع عملية التسوية السياسية التي يقودها السوريون من أجل تهيئة الظروف لتسهيل بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي (نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي)، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254”.
وأعربت الدول الضامنة كذلك عن “ارتياحها لإجراء مشاورات مفيدة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا)، واتفقت معه على عقد الجولة المقبلة من المشاورات، في جنيف خلال سبتمبر/ أيلول المقبل”.
من جهة أخرى، شددت الأطراف الضامنة على الحاجة إلى “تشجيع الجهود التي تساعد جميع السوريين على استعادة الحياة الطبيعية والسلمية، وبدأت المناقشات بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والوكالات الدولية المتخصصة، من أجل تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية للنازحين داخليا، واللاجئون، إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين”.
وأشار البيان الختامي، إلى أن الدول الضامنة “ستواصل الجهود المشتركة الرامية إلى بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، بما في ذلك ضمن مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين وتسليم الجثث، وكذلك تحديد هوية الأشخاص المفقودين، بمشاركة خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
ورحبت “بالاستعداد الذي أبدته الأطراف المتصارعة لتنفيذ مشروع تجريبي”، دون إضافة تفاصيل حوله.
وختم البيان بالتأكيد على أن الدول الضامنة قررت عقد الاجتماع المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
