في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، والتقلبات في السياسات التجارية، رفع اثنان من أبرز المؤسسات المالية العالمية توقعاتهما لسعر الذهب، مؤكدين أن المعدن الثمين في طريقه لتحقيق قمم تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة.
توقعات جديدة من Citi وANZ
أعلنت مؤسسة Citi Research الأمريكية أنها قامت برفع توقعاتها لسعر أونصة الذهب خلال الأشهر الثلاثة القادمة من 3200 دولار إلى 3500 دولار، مشيرة إلى أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في هذا التعديل.
من جهتها، رفعت مجموعة ANZ المصرفية متعددة الجنسيات ومقرها أستراليا، توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام الجاري إلى 3600 دولار للأونصة، كما عدّلت تقديراتها لفترة الستة أشهر القادمة من 3200 إلى 3500 دولار للأونصة.
وأوضحت ANZ في تقريرها أن المخاوف من ركود اقتصادي أعمق، والتغيرات في البيئة الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وازدياد الضغوط التضخمية، وتغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة، كلها عوامل تدعم استقرار الذهب عند مستويات مرتفعة في المستقبل المنظور.
دور الصين في زيادة الطلب
بحسب تقرير Citi، فإن الصين سمحت لعشر شركات تأمين محلية بالاستثمار في الذهب بما يصل إلى 1% من إجمالي أصولها، وهو ما قد يضيف طلبًا سنويًا يقدر بـ255 طنًا، ما يشكل دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب على المدى القريب.
خلفية اقتصادية: توترات وتعليقات حادة
تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الغموض بسبب السياسات التجارية للولايات المتحدة، حيث حذر رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية قد تكون لها آثار اقتصادية سلبية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
من جهته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس الفيدرالي، متهمًا إياه بـ”البطء” وملوّحًا بإمكانية إنهاء مهامه، وهو ما أعاد إلى السطح التوتر القديم بين البيت الأبيض والفيدرالي.
الفضة والنحاس والبترول ضمن دائرة الضوء
إلى جانب الذهب، تطرق التقرير إلى أداء الفضة، حيث توقع معهد الفضة العالمي أن يشهد عام 2025 نقصًا في العرض بنسبة 21% بسبب تراجع طفيف في الطلب وزيادة طفيفة في الإنتاج.
أما بالنسبة للنحاس، فقد رفعت Citi توقعاتها لسعر الطن خلال ثلاثة أشهر من 8000 إلى 8800 دولار، مدعومة بطلب قوي من الصين ونقص المعروض من الخردة في السوق الأمريكية.
وفيما يتعلق بأسواق النفط، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 4.2% نتيجة تحسن الطلب الصيني، تراجع الإنتاج في بعض دول أوبك، والتوترات المتصاعدة في الملف الإيراني، في حين سجلت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضًا كبيرًا بنسبة 8.7% بفعل ارتفاع المخزون وتراجع الطلب المرتبط بالطقس.
