«السعودية وتركيا».. قوة اقتصادية مرتقبة
المملكة وتركيا دولتان لهما ثقل اقتصادي كبير على مستوى العالم، وعضوان في مجموعة دول العشرين يميزهما موقعهما الاستراتيجي، المملكة نقطة الانطلاق في الشرق الأوسط بين الغرب والشرق، وتركيا حلقة وصل بين قارتي أوروبا وآسيا، تركيا ذات كثافة سكانية هائلة أكثر من ٧٦ مليون نسمة وناتج محلي يفوق ١.٣٥ ترليون دولار أميركي، وهي عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتفاوض من عام ٢٠٠٥م لتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، تصنف من أهم الأسواق الناشئة، حققت معدلات نمو عالية بعد عام ٢٠١٠م بعد تخطيها لأزمات اقتصادية في التسعينات.
العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا تدعمها علاقات سياسية وتاريخية بين البلدين منذ أمد طويل، حيث يتجاوز التبادل التجاري وحركة الواردات والصادرات ٨ مليارات دولار وتمثل الاستثمارات السعودية في تركيا ٨٥٪ من الاستثمارات الخليجية وهناك حوالي ٣٥٠ شركة سعودية تعمل في تركيا باستثمارات تفوق ١.٦ مليار دولار مقابل ٩٣٨ مليون دولار استثمارات تركية في المملكة، هناك نقاط التقاء وتعاون كثيرة بين المملكة وتركيا، حيث يعمل حوالي ١٠٠ ألف مواطن تركي في المملكة وزادت نسبة السياح السعوديين في تركيا بنسبة ٣٠٪، الفترة القادمة مع الزيارات المتبادلة للقيادة بين البلدين ترسخ لمستقبل جديد وعلاقات اقتصادية أكبر وأقوى تدعمها ثروات ومقدرات وطنية هائلة،
من المتوقع أن تشمل على علاقات واتفاقيات ومشاريع استراتيجية بين البلدين الذين يمثلان ثقلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا كبيرا في المنطقة، وتنمية مستوى التحالف والتعاون بين البلدين يعتبر رسالة قوية على مستوى العالم في حفظ الاستقرار بالمنطقة من جانب، وتعزيز التنمية لشعوبهما من جانب آخر، خادم الحرمين سلمان الحزم يؤسس لمستقبل مشرق وقراءة هامة لها بعد سياسي واقتصادي وعلاقات استراتيجية تضع المملكة بإذن الله في موقعها على خريطة العالم في شتى المجالات ومع سائر الدول والاقتصادات بما يخدم ويعزز دور وريادة المملكة عالميا وإقليميا.
