السلع التي يجب شراؤها قبل اختفائها بسبب فيروس كورونا

بينما يسود الهلع العالم جراء الخوف من فيروس كورونا الذي تفشى بالصين، يبدو أن الضرر الأرجح للمرض سيكون اقتصادياً، إذ سيحدث نقص في كثير من المنتجات جراء فيروس كورونا، وهو ما قد يؤدي لارتفاع في أسعارها .

 

ورغم أن انخفاض قيمة العملة الصينية جراء الأزمة يفترض أن يؤدي لانخفاض أسعار منتجاتها، إلا أن هناك عوامل أقوى قد تؤدي لزيادة الأسعار، ليس فقط في المنتجات الصينية، بل تلك الواردة من دول أخرى أيضاً.

لماذا سيحدث نقص في كثير من المنتجات جراء فيروس كورونا

 

الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها الصين لمنع انتشار المرض أدت لعرقلة عمل كثير من المؤسسات الصناعية، في البلد الذي يوصف بمصنع العالم.

إضافة إلى القيود التي تفرضها الدول على السفر إلى الصين تعرقل عمليات الإنتاج في مصانع الشركات متعددة الجنسيات، ومن المتوقع أن تؤثر على التجارة الدولية بالبلد الذي يعد أكبر مصدر على ظهر الكوكب.

السيارات أبرز المتضررين.. الأمر أسوأ من الزيادة في الأسعار

يبدو أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعتبر الصين أكبر مصنّع للسيارات في العالم.

وما يزيد الطين بلة أن مدينة ووهان، موطن المرض، تعد واحدةً من أهم مدن الإنتاج العالمي في صناعة السيارات، وتوصف أحياناً بأنها عاصمة صناعة السيارات في الصين.

واللافت أن آثار الأزمة لا تقتصر على مصانع السيارات في الصين، التي تستضيف منصات إنتاج لأغلب الشركات الكبرى، بل إن التداعيات امتدّت لبعض شركات السيارات الكبرى في مواطنها، لاعتمادها على استيراد أجزاء السيارات من الصين.

وقالت شركة هيونداي موتور الكورية، إنها ستُعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية؛ لأن تفشي فيروس كورونا تسبّب في تعطيل إمدادات قطع الغيار، لتصبح بذلك أول صانع سيارات كبير يقوم بذلك خارج الصين.

وفي داخل الصين، مدّدت شركات صناعة السيارات العالمية بالفعل إغلاق المصانع بما يتماشى مع الإرشادات الحكومية.

ومن بين هؤلاء الشركات المصنعة: هيونداي، وتيسلا، وفورد، ومجموعة بس إس أيه (بيجو، ستروين، أوبل، نيسان، هوندا).

وقال لي هانجو كو، الباحث البارز في المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة: «قد تكون هيونداي وكيا أكثر تأثراً، لأنهما تميلان إلى استيراد قطع غيار من الصين أكثر من شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى».

وعانت شركات صناعة السيارات الأوروبية من اضطرابات في مصانعها الصينية فقط حتى الآن، حيث لا تزال مصانعها الأوروبية والأمريكية تعمل بفضل سلاسل التوريد المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية «البناء حيث تبيع».

وقالت فولكس فاجن وبي إم دبليو، وفيات كرايسلر، وشركة جنرال موتورز، وفورد إن مصانعها خارج الصين لم تتأثر باختناقات الإمداد.

وفي مصر، أفادت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن الوكيل المحلي لشركة إم جي الصينية رفع أسعار بعض السيارات التي يورّدها، ما أثار احتجاج العملاء، وهو ما أدى لتراجعه عن الخطوة.

ولكن رغم أن الصين أكبر مصنع للسيارات في العالم، فإن جزءاً كبيراً من إنتاجها موجّه للاستهلاك المحلي، إذ إن وضع الصين في صناعة السيارات العالمية ليس محوريا كوضعها في صناعات أخرى مثل الإلكترونيات ولعب الأطفال.

المشكلة الكبرى في الإلكترونيات.. هل نشهد ارتفاع أسعارٍ بالهواتف الذكية؟

من المتوقع أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستمرة في الصين إلى تعطيل الإنتاج المحلي لألواح LCD والهواتف الذكية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في جميع أنحاء العالم.

وصرحت شركة IHS Markit الرائدة في تصنيع شاشات LCD، وشاشات OLED، في البلاد، وقد يظهر نقص حاد في وحدات شاشات الكريستال السائل الأساسية في الصين، حيث تفيد التقارير بأن العديد من مورّدي الوحدات التابعين لجهات خارجية قد توقفوا بالفعل عن الإنتاج.

وقال ديفيد هسيه، كبير مديري IHS Markit، إن منشآت العرض في ووهان تتعامل حالياً مع الآثار الأقوى لتفشي فيروس كورونا. وأضاف: «تواجه هذه المصانع نقصاً في كل من العمالة والمكونات الرئيسية، نتيجة للإجراءات المصمَّمة للحدِّ من انتشار العدوى».

لن تصدق نسبة إنتاج الصين من الهواتف

ومن المحتمل أن يشحن بائعو الهواتف الذكية الرئيسيون في الصين نسبة أقل بـ5% من الهواتف الذكية في عام 2020 عما كان متوقعاً، حسبما يشير موقع South China Morning Post.

ونظراً لأن الصين تنتج 70% من جميع الهواتف الذكية المباعة، فمن المتوقع أن يتأثر العرض العالمي والتصنيع.

ويُعتقد أن الأسماء الصينية الكبيرة في صناعة الهواتف الذكية مثل Huawei وOPPO وXiaomi وVivo تتأثر سلباً.

هذا يعني أن السوق العالمي قد يشحن أقل بنسبة 2% من الهواتف الذكية هذا العام عما كان متوقعاً، علماً أن هذه التقديرات قابلة للزيادة.

وذكرت تقارير أن ROG Phone II ستواجه نقصاً مؤقتاً بسبب انقطاع سلسلة الإمداد بسبب وباء فيروس كورونا.