أغلقت عشرات المطاعم والمحال التجارية السورية أبوابها عن استقبال الزبائن في السودان، بسبب حملة التفتيش التي تشنها “إدارة الأجانب” التابعة للحكومة بحثا عن تصاريح العمل والإقامة.
ونقل موقع “السورية نت” عن أحد مالكي المطاعم السورية في العاصمة الخرطوم قوله إن عدداً من المطاعم أغلقت بشكل تلقائي، الخميس الماضي، خشية من تعرض بعض العمال السوريين لمخالفات مالية كبيرة، بسبب عدم وجود تصاريح عمل، وكون بعض المحال التجارية والمطاعم بدأت بالحصول على تصاريح عمل نظامية.
وأوضح أن “هناك غرامات قد تفرضها السلطات على من لا يوجد لديه تصريح عمل، تصل لآلاف وأحياناً عشرات آلاف الجنيهات، وهي ضمن حملة بدأت منذ شهرين، حيث كان السوريون قبل هذه الحملة يتمتعون بمزايا من حيث الإقامة والمدارس وغيرها”.
كما نقل الموقع عن أحد أفراد الجالية السورية في السودان، قوله إن “وزارة التجارة منعت الأجانب من التواجد في الأسواق ومزاولة التجارة، والجديد في القرار أن هناك عددا من السوريين من بين الحاصلين على الجنسية السودانية، والذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 ألفا، جرى منعهم من مزاولة التجارة، وحصر الاستيراد والتصدير فقط للسوداني بالميلاد، وبالتالي فُرضت قوانين جديدة وبدأت حملات لملاحقة السوريين العاملين بدون إقامات عمل، والتي تبلغ تكلفتها 300 دولار، في وقت يبلغ وسط الأجور للعاملين مئة دولار في الشهر”.
وأضاف أنه “مع وجود الحملات، بلغت قيمة الغرامات على السوريين، الذين حكمهم القضاء، ما يعادل 12 ألف دولار، حيث تم دفعها من قبل التجار السوريين، كي لا يتم سجن العمال المخالفين، بعد صدور الأحكام إما بالسجن لمدة ستة أشهر أو دفع الغرامة”.
وأشار إلى أن “رأس المال السوري في السودان يعتبر الثاني بعد الصيني، في عام 2017، وبعد الحملة الأخيرة بدأت المحلات بالإغلاق والاعتذار من الزبائن والبالغ عددهم نحو 60 محلاً، حتى تتضح القوانين الجديدة، لاسيما أن هناك بعض السوريين ممن يمتلكون إقامات عمل جرى توقيفهم في الحملة”.
مقالات ذات صلة
