المضاربات أبرز أسلحة الإمارات ضد الليرة التركية
التلاعب في سوق العملات أهم أسلحة الإمارات، التي تسعى من خلاله، إلى توجيه ضربات للاقتصاد التركي من وقت لأخر.
ورغم أن الليرة التركية شهدت تراجعات حادة في العديد من الأوقات السابقة، إلا أن البنك المركزي التركي استطاع أن يضبط سوق الصرف، ما أدى إلى استقرار العملة المحلية وصمودها أمام خطط إضعافها.
وقال الخبير الاقتصادي التركي، خليل أوزون، إنه لم يعد تدخل الإمارات لضرب الاقتصاد التركي والليرة، موضع توقع أو اتهام، بل إن هناك الكثير من الأدلة، أبرزها تمويل الانقلاب الفاشل (2016) بثلاثة مليارات دولار كما قال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، ودعم منظمة فتح الله غولن، ومن ثم المتابعة بضرب سمعة الاقتصاد التركي والليرة بعد فشل الانقلاب، ووقوف أنقرة إلى جانب الدوحة بعد الأزمة الخليجية مطلع يونيو/حزيران 2017.
وحول أشكال التدخل الإماراتي بالليرة والاقتصاد التركي وأثره على قدرة الأتراك الشرائية، يضيف أوزون لـ”العربي الجديد” أن هناك تدخلا مباشرا عبر إغراق السوق بالليرة وسحب العملات الأجنبية للخارج وبالتالي الضغط على العملة المحلية، كما استعملت الإمارات الشائعات الكاذبة مراراً، لضرب سمعة السياحة لعلمها بمدى دورها بالاقتصاد وتوفير الدولار لتركيا.
والهدف من ذلك، حسب أوزون، الإساءة لسمعة الاقتصاد التركي دولياً والتأثير على القوة الشرائية للمستهلكين وإرباك الداخل التركي وحرف البلاد عن أهدافها التنموية عام 2023.
وتراجع سعر صرف العملة التركية أمام العملات الرئيسية والدولار، لأسباب أغلبها سياسية، بحسب مراقبين، فمن 1.42 ليرة للدولار 2006 بلغت نحو ليرتين عام 2012 ليبدأ مشوار التراجع بعد الانقلاب الفاشل 15 يوليو/تموز 2016 وقت هوت أول مرة إلى ما دون 3 ليرات مقابل الدولار، ووصل الدولار إلى أكثر من 7 ليرات خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن تتحسن لتستقر عند عتبة 6.85 ليرات حاليا.