المعارضة تفكر بصيغة (1+5) للرئاسة و أنباء عن إجراء انتخابات مبكرة

تشير أوساط داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد يتم تبكيرها إلى نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو المقبل، في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين المعارضة بشأن مرشحها المشترك.

 

 

وقبل أيام قالت أوزليم زينغين نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن “الانتخابات ستكون بعد نيسان/ أبريل المقبل، لكي تتم الاستفادة من التعديلات على قانون الانتخابات، هناك فرق شهر فقط ما بين حزيران/ يونيو وأيار/ مايو، ويجب أن تجرى الانتخابات لأسباب هامة للغاية في أيار/ مايو.. وهذا لا يسمى انتخابات مبكرة”.

وتابعت: “الانتخابات المبكرة تكون قبل عام أو عام ونصف أو ستة أشهر.. ولن أتحدث بوضوح، لكن الانتخابات قد تجرى قبل أسابيع من تاريخها المحدد (18 حزيران/ يونيو).

 

 

وأشارت إلى أن الحزب سيسعى لتمرير التعديل الدستوري المكون من مادتين بشأن الحجاب وحماية الأسرة، من خلال البرلمان في نهاية شباط/ فبراير المقبل.

ووفقا للقانون، فإن الاستفتاء على تعديل قانوني، يجب أن يكون يوم الأحد الأول مع نهاية الـ60 يوما من التصويت عليه في البرلمان، وهذا يعني أنه إذا جرى التصويت على التعديل القانوني بشأن الحجاب وحماية الأسرة في نهاية شباط/ فبراير وتقرر الاستفتاء، فيجب أن تكون عملية الاقتراع نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

 

وكانت أوساط تركية تتحدث عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشأن الحجاب وحماية الأسرة إذا لم تتم المصادقة عليها في البرلمان، بالتزامن مع الانتخابات العامة، بحيث يكون التصويت على الرئاسة والبرلمان والتعديل الدستوري.

الكاتب التركي محرم ساريكايا في تقرير على صحيفة “خبر ترك”، نقل عن أحد الشخصيات البارزة في حزب العدالة والتنمية، أن هناك توقعا كبيرا بشأن إجراء الانتخابات في 14 أيار/ مايو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تخطيطا لإجرائها في 30 نيسان/ أبريل المقبل تحسبا للجولة الثانية.

ويشترط قانون الانتخابات في تركيا على حصول المرشح الرئاسي على 50+1 بالجولة الأولى، وإلا تعقد جولة ثانية بعد نحو أسبوعين من الجولة الأولى ما بين أعلى مرشحين.

 

 

وأشار المصدر إلى أنهم أنهوا الاستعدادات كاملة، وأن اللجنة العليا للانتخابات جاهزة، وإذا تقرر عقدها في 30 نيسان/ أبريل فإن التقويم الانتخابي سيبدأ في 6 آذار/ مارس، وإذا اعتمدت في 14 أيار/ مايو فإن التقويم سيبدأ في 20 مارس، أي (قبل 55 أو 56 يوما من الانتخابات).

ورغم تحديد فترة التقويم الانتخابي بـ60 يوما، فإن سلطة تقصيرها بيد المجلس البرلماني، وقد أجريت سابقا بعد 45 و52 يوما.

الكاتب التركي مليح ألتنوك، في تقرير على صحيفة “صباح”، نقل عن مصادر أن الاحتمال القوي أن تجرى الانتخابات في 14 أيار/ مايو المقبل.

 

 

وتشير المصادر إلى أن التنقلات الداخلية والخارجية تزداد في حزيران/ يونيو، لذلك فإن الأفضل لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين أن يجري تقديمها.

وتوقع الكاتب التركي أن تعترض المعارضة على تقديم الانتخابات، ولا يستبعد أن تنظم حشدا تردد فيه “لا للانتخابات.. أردوغان لا يمكنه الترشح”.