بدء جولة حاسمة لمفاوضات الحد الأدنى للأجور .. وحديث عن حوافز و إعفاءات ضريبية لأصحاب العمل

تجري العملية الرسمية لتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي يتعلق مباشرة بما يقرب من 7 ملايين موظف، وبشكل غير مباشر بجميع المواطنين.

 

اجتمعت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تتكون من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومات، للمرة الثالثة اليوم كجزء من الجهود الرامية إلى تحديد الحد الأدنى للأجور، والذي سيكون ساري المفعول في عام 2022.

وتخطط الحكومة لتقديم الدعم الضريبي والأقساط للشركات لتخفيف عبء تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور.

 

سيرتفع الحد الأدنى للأجور في حال الزيادة بنسبة 31 في المائة إلى 4194 ليرة، وإذا زاد بنسبة 34 في المائة، فسيكون 4284 ليرة، وإذا زاد بنسبة 37 في المائة، فسيكون 373 4 ليرة.

 

إلى جانب الحد الأدنى للأجور، سيتم أيضًا تحديد مبلغ إعانات البطالة ومكافآت نهاية الخدمة وأقساط التأمين.