بعد القانون الجديد.. ألمانيا تُرحّل طالبي لجوء بينهم سوريون قسرا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأنّ ألمانيا بدأت بترحيل طالبي اللجوء – بينهم سوريون – إلى غيرها من الدول الأوروبية، وذلك بعد الاتفاقية الأوروبية الجديد الخاصة بالهجرة واللجوء.

وبحسب صحيفة “زود دويتشه” الألمانية، فإنّ طالبي اللجوء الذين ترحّلهم الحكومة الألمانية، هم مَن لديهم طلبات لجوء في دول أُخرى من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى تعرّض طالبي اللجوء لمعاملة سيئة من قبل الشرطة الألمانية، التي تُجبرهم على مغادرة البلاد قسراً، بطريقة تشبه ما أقدم عليه حرس الحدود اليوناني، عندما أعاد 12 لاجئاً بينهم رضيع – عبر زورق مطاطي (بلم) – إلى السواحل التركية، في شهر نيسان الماضي.

وقالت الصحيفة إنّ السلطات الألمانية متهمة برفض طلبات اللجوء بشكل منظم وإعادة اللاجئين إلى الدولة التي أُجبروا على “البصمة” فيها، مضيفةً أنّ هذا التصرف يمثّل انتهاكاً لقانون اللجوء الأوروبي ولحقوق الإنسان.

الترحيل قسراً إلى النمسا

وفي هذا الشأن، أجرت المحامية النمساوية بيترا ليشانز، مقابلات مع لاجئين مرحلين قالوا خلالها: إنّ “الشرطة الألمانية أعادتهم إلى النمسا قسراً، رغم أنهم تقدموا بطلبات حماية في ألمانيا”.

وأضافت أنّه في مثل هذه الحالات، لا يُسمح للشرطة بإبعاد مَن يدخلون البلاد ويتقدّمون بطلبات حماية إنسانية، بل يجب استقبالهم لحين فحص طلب اللجوء”.

وأشارت المحامية النمساوية إلى أنّ العشرات من السوريين المرحلين أبلغوها عن عمليات رفض وترحيل بشكل غير قانوني أقدم عليها مسؤولون ألمان في المنطقة الحدودية مع النمسا، إلّا أنّ السلطات الألمانية نفت ذلك.

يشار إلى أنّ الدول الأوروبية اتفقت، مطلع حزيران الجاري، على قانون اللجوء الأوروبي المشترك، الذي من شأنه وضع قوانين صارمة وإمكانية توزيع اللاجئين بعد استقبالهم من الحدود الجنوبية والشرقية في دول الاتحاد الأوروبي، مع إلزامية تسريع دراسة طلبات اللجوء.

وشهدت ألمانيا اختلافات في وجهات النظر حيال قانون اللجوء الأوروبي المشترك الجديد، تمثّلت باختلاف واضح بين الأحزاب، كما أنّ بعض زعماء (حزب الخضر) وصف اتفاقية بأنّها “غير أخلاقية ولا إنسانية”.