بعد فتح باب التجنيس هل تسمح السعودية بازدواج الجنسية؟

الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب التجنيس في السعودية يأتي ضمن إطار رؤية 2030 التي طرحها ولي عهده الأمير محمد، فمن يمكن أن تقوم المملكة بتجنيسهم وما الشروط وهل ينطبق ذلك على المقيمين ولماذا تأخر الإعلان عن الأمر الملكي لأكثر من شهرين؟

 

ماذا حدث؟

أمس الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول نشرت صحيفة «سبق» السعودية تقريراً قالت فيه إن هناك أمراً ملكياً صدر من الملك سلمان يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة، وكشفت أن باب التجنيس سيقتصر على الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، وأن الهدف من هذه الخطوة تعزيز «عجلة التنمية، بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة».

من يشملهم القرار؟

«الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران».

كما يشمل القرار أيضاً «الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية، نظراً لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية»، بحسب ما نقلته الصحيفة السعودية.

هل تسمح السعودية بازدواج الجنسية؟

السعودية من الدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية وبالتالي سيكون على من يريد التمتع بالجنسية السعودية من هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط أن يتخلى عن جنسيته الأصلية، بحسب القوانين السارية حالياً وإن كان الأمر الملكي المنشور لم يتطرق لتلك التفاصيل.

في هذه النقطة تتفق السعودية مع القوانين السارية في أغلب الدول العربية والتي تمنع ازدواج الجنسية، ولكن حتى الدول التي لا تمنع ذلك بشكل عام فإنها تحظر على مواطنيها الجمع بين جنسية الدولة وجنسية دولة عربية أخرى، أي أنه لو أن هناك شخصاً عربياً تنطبق عليه شروط التجنيس في السعودية سيكون مجبراً على التخلي عن جنسيته الأصلية حتى يتم تجنيسه كسعودي.

متى صدر القرار وما خلفياته؟

بحسب الصحيفة، صدر الأمر الملكي قبل نحو شهرين، ويبدو أنه جاء ضمن حزمة قرارات تتعلق بتعديل شروط الإقامة ودخول المملكة، حيث تم إصدار تأشيرات سياحية لمواطني دول غربية واليابان والصين وغيرها من الدول الغنية، في وقت سابق، كما وافق مجلس الوزراء على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.

تأتي تلك الخطوات في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتهدف إلى تحويل المملكة إلى دولة عصرية، إضافة لمحاولة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادره حتى لا يكون معتمداً على النفط كما هو الحال الآن.

لكن رؤية الأمير محمد تواجه انتقادات حادة بسبب سجل حقوق الإنسان الذي يشهد ملاحقة المعارضين داخلياً واعتقالهم، وازدادت حدة الانتقادات بعد اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول على أيدي عملاء حكوميين وأشارت أصابع الاتهام لولي العهد نفسه، لكنه يصر على إنكار أنه أعطى الأمر بالقتل، ومؤخراً اعترف بتحمله المسؤولية السياسية كونه الحاكم الفعلي للمملكة.