عينت وزارة الخارجية التركية، النائبة السابقة في البرلمان مروة قاوقجي، سفيرة لها في العاصمة الماليزية كوالا لمبور، بعد أيام قليلة فقط من إعادة الجنسية التركية إليها على خلفية سحب منها بسبب حجابها.
ومروة قاوقجي من مواليد أنقرة عام 1968، خضعت لضغوطات كبيرة بسبب حجابها منذ سنوات الدارسة، حيث اضطرت لمغادرة كلية الطب في جامعة أنقرة حينما كانت في السنة الثانية، بسبب قانون منع ارتداء الحجاب.
وعلى إثر ذلك هاجرت قاوقجي مع عائلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقت هناك التعليم في قسم هندسة الحاسوب بجامعة تكساس، وبعد تخرجها عادت إلى تركيا حيث انضمت إلى حزب الرفاه أولا ثم حزب الفضيلة، وشغلت منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية في لجنة السيدات بالحزب.
وفي عام 1999 اُنتخبت قاوقجي نائبة في البرلمان التركي عن حزب الفضيلة ، لكنها طُردت من البرلمان بسبب حجابها، وحُرمت من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات، كما سُحبت منها الجنسية التركية أيضا.
عادت قاوقجي مجددا إلى الولايات المتحدة بعد طردها من البرلمان وسحب الجنسية، وواصلت تحصيلها العلمي، حيث نالت درجة الماستر في الإدارة العامة بجامعة هارفارد، ومن ثم درجة الدكتوراة في قسم العلوم السياسية في الجامعة ذاتها.
وفي فترة لاحقة، عُينت قاوقجي عضوة في الهيئة التدريسية بقسم العلاقات السياسية في كل من جامعة جورج واشنطن وجامعة هارفارد.
وشغلت قاوقجي منصب عضو الشرف في الهيئة الاستشارية برئاسة دائرة أتراك الخارج والمجتمعات ذات القربى، فضلا عن مشاركتها في مجلس محرري مجلة تصدر عن جامعة دوك، إلى جانب عضوية مجلس إدراة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
وصُنفت قاوقجي ضمن قائمة أكثر 500 شخصية إسلامية مؤثرة الصادرة عن جامعة جورجتاون الأمريكية.
كما نالت قاوقجي جائزة المرأة المسؤولة في جامعة واشنطن والمنظمة الوطنية لتطوير السود في الولايات المتحدة، وتم كذلك عرض حجابها الذي كانت ترتديه في جلسة البرلمان لدى طردها، في الكونغرس الأمريكي كرمز لحقوق الإنسان الدينية.
وأصدرت قاوقجي كتب عديدة أبرزها “لعبة السياسة”، و”أن تكون مسلما في الغرب”، و”ديقراطية بلا حجاب- تاريخ بداخل التاريخ”، و”ديمقراطية بلا حجاب- الانقلاب الغير مسمى”.
كما تناول الكاتب الأمريكي السيرة الذاتية لقاوقجي في كتابه الذي حمل عنوان “اليوم الذي وقفت فيه تركيا: مضي مروة قاوقجي نحو البرلمان التركي”.
جدير بالذكر أن قاوقجي حصلت على الجنسية التركية مجددا بقرار من مجلس الوزراء التركي، في 3 تموز/ يوليو الجاري.
