بعد 85 عاماً على توقيعها.. ما هي اتفاقية مونترو التي حرك بيان الضباط الأتراك مياهها الراكدة؟
تعود اتفاقية “مونترو” إلى الواجهة مجدداً بعد قرار الضباط الأتراك المتقاعدين، الذي صدر قبل أيام من قبل 103 أميرال وحذر الحكومة التركية من شق قناة إسطنبول المائية، واتخاذ أي خطوات قد تودي في النهاية إلى الانسحاب من الاتفاقية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه الضباط في بيانهم بأن مشروع قناة إسطنبول قد يمس باتفاقية “مونترو” التي “مكّنت تركيا من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية” حسب قولهم، إلا أن مسؤولين أتراك نفوا ذلك وطالبوا عدم ربط مشروع القناة بالاتفاقية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له أمس الإثنين، إن “ربط قناة إسطنبول البحرية باتفاقية مونترو خطأ كبير، فقناة إسطنبول ستخفف العبء عن مضائق إسطنبول، وستتيح لتركيا بدائل سيادية أخرى بمعزل عن القيود التي فرضتها اتفاقية مونترو”.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريح صحفي أمس، إن “قناة إسطنبول لا تؤثر على اتفاقية مونترو، وإن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة”. وأضاف أوغلو أن “الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب”.
وفي ظل التساؤلات حول أهمية اتفاقية ” مونترو” وبنودها، تحاول أورينت نت التعريف بالاتفاقية الموقّعة قبل 85 عاماً الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية.
ما هي الاتفاقية؟
تتكون الاتفاقية من 29 بنداً، وهي تعتبر وثيقة دولية تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود البوسفور والدردنيل – اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب.
وتسمح الاتفاقية بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بشرطين الأول “إعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضائق” والثاني “ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن”.
كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع 21 يوما، وفي حال تجاوز المدة المعينة فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وتتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن المسؤولية.
خلافات سابقة
واعتبرت تركيا حينها التصرف “استفزازي” ومخالفة صريحة للاتفاقية التي تضمن مرور السفن التجارية والحربية في المضيق وفق شروط وقواعد قانونية ودولية.
أما أمريكا حاولت خلال السنوات الماضية الضغط على تركيا لإكساب معاهدة “مونترو” بعض المرونة، وزيادة نفوذها في البحر الأسود أكبر قدر ممكن، إذ أرسلت باخرتين حربيتين تتبعان لها من طراز “أرلييغ بوركي” إلى البحر الأسود في 2018.
كما حاولت واشنطن في أحداث أوكرانيا السعي لإطالة مدة وجود سفنها في البحر الأسود أطول مدة قانونية وزيادة حمولة أكثر من الحد المسموح به، لكن تركيا كانت دائماً تعترض على محاولات واشنطن تعديل اتفاقية مونترو لتعزيز نفوذها في منطقة البحر الأسود.
