بلدية “بولو” التركية تصدر قرار عنصري جديد ضد اللاجئين السوريين

لم تغب القرارات العنصرية لبلدية “بولو” التركية ضد اللاجئين السوريين عن المشهد المعيشي والإعلامي، حيث عقد رئيس البلدية “تانجو أوزجان” مؤتمراً صحفياً لاطلاع البلدية على التعريفات الجديدة لإيرادات الميزانية عام 2022.

 

 

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية أن أوزجان وضع مقترحاً يتعلق بجداول الزفاف ورسوم الزواج، لافتاً إلى أن هناك مشكلة في السابق بخصوص رسوم الزفاف وأنه اتخذ قراراً مختلفاً الآن، حيث أصبحت الرسوم كالآتي..

* إذا كان حفل زفاف لأول مرة لكلا الطرفين (الزوج- الزوجة) فسيتم تطبيق الرقم المنخفض في تعريفة السعر، أي إن الزواج الأول من كلا الجانبين سيكون رخيصاً.
* إذا كان حفل الزفاف هو للمرة الثانية لأحد الطرفين، فإن رسوم الزفاف هي 5 آلاف ليرة.
* إذا كان حفل الزفاف هو للمرة الثالثة لأحد الطرفين، فإن رسوم الزفاف هي 50 ألف ليرة.
* وإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما من الرعايا الأجانب، فإن رسوم الزفاف ستكون 100 ألف ليرة.

 

 

لا نريد للرعايا الأجانب أن يتزوجوا في “بولو”

وزعم أوزجان أن سبب اتخاذه مثل هذا القرار هو حماية الأسرة وليس لتشجيع الطلاق، مضيفاً أنه وفقاً للمادتين 74 و 76 من الدستور، فإنه يمارس حماية وسلامة الأسرة.

وأشار إلى أنه إذا كان أحد الطرفين مواطناً أجنبياً أو كلاهما من الرعايا الأجانب فرسوم الزفاف تبلغ 100 ألف ليرة، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يتزوج مواطنان أجنبيان في بولو، ولا يسمح لهما بهذه الطريقة أن يستقرا في المدينة وينجبا أطفالاً، مضيفاً أنه يفعل هذا الشيء كي لا يتزوج سوريان أو عراقيان هنا على حد قوله.

وأكد أوزجان أن البلدية يجب أن تتحمل مسؤولية اجتماعية لذا عليها أن تتخذ مثل هذه القرارات لحماية وسلامة الأسرة وحتى لا يتشجع الشباب على الطلاق، ويتعرض الأطفال الذين انفصل آباؤهم للصدمة.

وتابع رئيس البلدية أنه لا يريد أن يتزوج الأجانب في بولو ويستقروا في المدينة وينجبوا أطفالاً: “نريدهم أن يعودوا إلى بلدانهم، لذلك نقترح هذه القرارات أيضاً”، موضحاً أن القرار سيُعرَض على اللجنة المختصة للتصديق عليه وجعله قيد التنفيذ بحسب زعمه.

وكان “تانجو أوزجان” أصدر في وقت سابق عدة قرارات عنصرية تستهدف اللاجئين السوريين في المدينة منها: رفع أسعار فواتير المياه عشرة أضعاف إلى جانب رفع رسوم المواصلات على الطلاب الذين ليسوا من بولو، الأمر الذي رفضته الولاية ولم تسمح بسريانه، معتبرة أن هذه القرارات تهدف إلى بث الكراهية والعداوة بين اللاجئين والمواطنين الأتراك.