بلدية لبنانية تفرض قراراً عنصرياً ضد اللاجئين السوريين!
فرضت بلدية بر الياس في محافظة البقاع اللبناني مساء أمس الخميس، عدم التجوال على اللاجئين السوريين المقيمين فيها فقط، وذلك بعد الساعة الثامنة مساء.
وأعلنت بلدية بر الياس في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، عن قرار “حذّرت فيه اللاجئين السوريين المقيمين في حرمها من مغادرة أماكن سكنهم أو التجول في شوارع البلدة تحت ما أسمته “الملاحقة القانونية”.
وأشار البيان أن القرار جاء “نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا، ونظرا للوجود الكثيف وحالات الازدحام للنازحين السوريين في البلدة في فترة ما بعد الإفطار تحديدا”.
وأضافت البلدية في بيانها “يمنع على الأخوة السوريين التجول خارج مخيماتهم، ومنازلهم اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
وطالبت البلدية في بيانها الجهات الأمنية اللبنانية في مساعدتها على تطبيق القرار”، واعتبرته سارياً من تاريخ صدوره بـ 29/04/2021″.
ولم يحدد قرار البلدية الساعة التي ينتهي فيها الحظر، وتجاهل تحديد المدة الزمنية التي ينتهي فيها هذا الإجراء الذي اعتبره لاجئون سوريون إجراء عنصرياً يضاف إلى قائمة طويلة من الإجراءات العنصرية التي أقدمت عليها بلديات لبنانية بحق اللاجئين السوريين المقيمين في حرمها.
وتفاوتت الآراء حول هذا القرار من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يطالب بالحزم والشدّة بتنفيذه، و معارض وصفه بالقرار العنصري بحق السوريين الذين ذنبهم أنّهم لجؤوا إلى هذه البلدة هرباً من ويلات الحرب.
و وفق ما نشرته هيومن رايتس ووتش أن “21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس كورونا”.
وأكدت المنظمة أن 18 بلدية منهم على الأقل، تتركز في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيودا غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط، فقد طلبت بلدية بر الياس “تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية” فيها.
وليست هذه الإجراءات بجديدة في لبنان، إذ إن بلديات عدة فرضت خلال السنوات الماضية قيوداً مشددة على اللاجئين السوريين لا سيما حظر التجول، وفرضت عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائما مبررة.
وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من 1.5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش معظمهم في أوضاع معيشية صعبة ويعوّلون على المساعدات الدولية.
