بهدف “دعم الليرة”.. البنك المركزي التركي يعلن إجراءات جديدة

أرسل البنك المركزي تعليمات تنفيذية جديدة إلى البنوك. ومع التعليمات، تم اتخاذ قرارات جديدة لجعل الليرة التركية جذابة.

كما قدم البنك المركزي، الذي يسعى بحزم لتحقيق هدفه المتمثل في زيادة حصة الليرة التركية في النظام المصرفي وجعل الليرة التركية أداة ادخار، بعض الحوافز وتسهيلات التنفيذ.

ومن أجل تعزيز العملة المحلية، الليرة التركية، اتخذ البنك المركزي خطوات جديدة لدعم الودائع القياسية بالليرة التركية وتشجيع الانتقال من الحسابات المحمية بسعر الصرف إلى الودائع القياسية بالليرة التركية.

سوف ترتفع حصة الودائع بالليرة التركية

وفقًا لتعليمات التنفيذ، تمت زيادة هدف زيادة أسهم الليرة التركية للأشخاص الحقيقيين.

ومن أجل زيادة حصة الودائع القياسية بالليرة التركية في إجمالي الودائع، تمت زيادة الهدف الشهري لزيادة حصة الليرة التركية من 2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

بالإضافة إلى ذلك، مع الانتقال والتجديد إلى الليرة التركية، تمت مراجعة حسابات أسهم الليرة. أصبح من الممكن إكمال الجزء المفقود في الانتقال إلى الليرة ومعدل التجديد باستخدام حسابات تحويل الشخص الحقيقي.

لقد انتهت عمولة إيداع الليرة التركية في نظام الودائع المحية “KKM”

كما تم إنهاء تطبيق العمولة على أساس نسبة أسهم الليرة التركية القديمة، والتي تم إلغاؤها في أغسطس في الأوراق المالية ومتطلبات الاحتياطي. في تطبيق العمولة، سيكون الانتقال إلى الليرة  ومعدلات التجديد أمرًا حاسمًا.

وبحسب التعليمات التنفيذية، سيتم تطبيق عمولة بنسبة 8 بالمئة سنوياً على البنوك التي يقل معدل تحويل وتجديد الليرة التركية عن 100 بالمئة، وبحد أقصى 4 بالمئة سنوياً على البنوك التي يزيد معدل تحويل وتجديد الليرة التركية عن 100 بالمئة. ، اعتمادًا على معدل التحويل إلى الليرة.

زيادة حد الإعفاء في قروض التصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة

في حالة القرض الذي يتجاوز 50 ألف ليرة تركية في قروض التصدير والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة، يجب توثيق أن القرض يستخدم في مجالات الإنفاق المحددة، وإلا فإن البنوك توفر ضمانات بنسبة 30 بالمائة من القرض ويتم تضمين هذه القروض في حدود نمو القروض

ومن أجل تسهيل تدفق الائتمان، تم زيادة حد الإعفاء من الفاتورة لهذه القروض إلى 250 ألف ليرة تركية.

المصدر: ترجمة فريق تحرير تركيا الآن من وسائل