تركيا: “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” يتفقان على الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري والنظام الرئاسي
توصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مع حزب الحركة القومية المعارض إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري الذي يتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي.
ومن المنتظر أن يقدم حزب العدالة والتنمية المشروع إلى البرلمان اليوم الجمعة أو غدا السبت، للتصويت عليه في الجمعية العمومية للبرلمان.
وكان حزب العدالة والتنمية قدم مقترحين للمشروع إلى حزب الحركة القومية الذي أبدى موافقة مبدئية حول ضرورة تغيير النظام الحالي إلى نظام جديد أكثر مواءمة لطبيعة الوضع الحالي في تركيا.
وشكل الحزبان، منتصف نوفمبر الماضي، لجنة ثنائية تضم كلاً من “عبد الحميد غول” النائب عن حزب العدالة والتنمية، و”محمد بارساك” من حزب الحركة القومية، للتوصل إلى صيغة نهائية مشتركة للمشروع، من أجل عرضها على البرلمان.
ويلزم الحصول على 330 صوتاً من البرلمان من أجل طرح المشروع للاستفتاء الشعبي، بينما يكفي 367 صوتاً لتمرير المشروع مباشرة دون الحاجة إلى استفتاء، إلا أن المتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش أعلن أن المشروع سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي حتى لو حصل على 367 صوتاً.
