تركيا تقصف هدفا مهما لـ”بي كي كي” داخل منشأةإسمنت “لافارج”بسوريا

 

قصف جهاز الاستخبارات التركي هدفاً استراتيجياً تابعاً لإرهابيي” بي كي كي/ واي بي جي”، يقع داخل حرم منشأة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في منطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا.

ومنذ عام 2015، يواصل تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي استخدام جزء من حرم منشأة لافارج التي اتضح تمويلها لتنظيم داعش الإرهابي، كمقر عسكري.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن جهاز الاستخبارات التركية قصف المقر المذكور، ظهر أمس الأحد.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، دمرت الاستخبارات التركية أيضًا عشرات الأهداف العائدة لتنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي، بما في ذلك مرافق البنية التحتية الحيوية وما يسمى بنقاط التفتيش على الطرق في حلب والحسكة والرقة.

وكانت الأناضول حصلت على وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة “لافارج” لتنظيم “داعش” بالأسمنت.

والوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية تظهر إطلاع باريس على العلاقة القائمة بين “لافارج” النشطة في سوريا و”داعش”.

وتظهر الوثائق، قيام “لافارج” باطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.

ويتضح من خلال الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية لم تحذّر “لافارج” من أنشطتها مع “داعش” التي تشكّل “جريمة ضد الإنسانية”، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.

وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن “داعش” اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من “لافارج”، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.

إلا أن أطراف مدنية وهيئات مجتمع مدني و”مركز الدستور وحقوق الإنسان” الأوروبي اعترضت على القرار، واتخذت المحكمة العليا قرارا يمهد الطريق أمام اتهام عملاق شركة الأسمنت بـ “المشاركة بجرائم ضد الإنسانية” وتمويل “داعش”.

وفي 18 مايو الماضي وافقت محكمة الاستئناف في باريس التحقيق في اتهام لافارج بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.