تركيا تنفي وجود علاقة بين الاستفتاء وقانون منح الجنسية للسوريين

فنّد نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، مزاعم سعي بلاده لمنح الجنسية للسوريين الموجودين لديها بغرض إشراكهم في الاستفتاء المزمع عقده لاحقاً للانتقال إلى النظام الرئاسي، وذلك ردًا على مزاعم تناولتها وسائل إعلام محلية مؤخرًا.

وأضاف قائلاً: “من السذاجة التفكير بأنّ 10 أو 20 ألف ناخب يمكنهم تغيير نتائج الاستفتاء في بلدٍ لديه أكثر من 50 مليون ناخب”، مشدداً أن “هذه المزاعم مجرد أوهام لا داعي لها”.

ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أن سياسة حكومة بلاده تجاه منح الجنسية للمواطنين السوريين واضحة وغير مخفية، وأنها اتخذت قرارًا مبدئيًا في هذا الإطار.

وقال إن القرار يفتح الباب أمام منح الجنسية التركية للسوريين الذين يحملون شهادات عليا وأصحاب مهن محددة، وممن لديهم إقامات عمل في تركيا. وأشار إلى أن مديرية الهجرة العامة بوزارة الداخلية، حددت نحو 23 ألف عائلة سورية في تركيا، في هذا الإطار. وشدد على أن معيار منح الجنسية سيكون بعد هذه المرحلة، سيكون بالتحري عنهم فيما إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وتتجه تركيا، نهاية مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان المقبلين، لإجراء استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ “النظام الرئاسي”، وهو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة.