تركيا.. سائقو سيارات أوبر السابقين يرفعون دعوى قضائية ضد التطبيق

يستعدُّ نحو ألفٌ من سائقي سيارات الأجرة في تركيا لرفع قضيّة ضدّ تطبيق “أوبر” الأمريكي لسيارات الأجرة، وذلك نتيجة لإيقاف الشركة خدماتها في تركيا دون عذر أو مبرّر، مما أوقع السائقين في مشكلات مالية خاصة بعد أن استثمر عدد منهم المال للعمل من خلال التطبيق.

وذكرت صحيفة ديلي صباح أن الدعوى القضائية تأتي بعد أن قرّر العديدُ من الأفراد، بتشجيعٍ من الحوافز التي وعدت بها أوبر، شراء مركبات كبيرة لخدمة السكان والسائحين في إسطنبول أكبر مدينة في البلاد. غير أن المالكين تكبّدوا خسائر كبيرة بعد أن أعلنت الشركة إنهاء خدمات المركبات الكبيرة التابعة لها في تركيا في شهر أيار/ مايو من هذا العام (2019). وقالت الشركة إنها ستواصل عملها بسيارات الأجرة الصفراء والفيروزية إلى سكان إسطنبول والسياح.

ومنذ أن غزت شركة أوبر السوق التركية في عام 2014، قدّمت حوافز جدية لأصحاب السيارات وسائقيها بشأن شراء السيارات والاستثمار فيها، وعلى وجه التحديد العربات الصغيرة، على حدّ قول ساميت غولايدن، أحد المحامين الذين استأجرهم أعضاء منصة ضحايا أوبر.

وقال غولايدن لوكالة أنباء ديميرورين في 23 كانون الأول/ ديسمبر: “إن إيقاف أوبر لهذه الخدمات فجأة دون أيّ أعذار، أدّى إلى تكبّد أولئك الذين اشتروا مركبات لخدمات أوبر، ولا سيما أصحاب السيارات، خسائر كبيرة”.

في آذار/ مارس الماضي، استمعت محكمة إسطنبول إلى دعوى قضائية أقامتها رابطة سائقي سيارات الأجرة المتحدة في تركيا ضد أوبر، حيث طلبت الدعوى منع التطبيق من تقديم خدمات النقل.

وكانت إسطنبول قد حكمت في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام بحظر التطبيق تحت بند المنافسة غير العادلة، وأخضعت سيارات أوبر ذات الحجم الكبير لرقابة مشدّدة من شرطة المرور وفرضت غرامات على سائقيها.

وكما هو الحال في بلدان أخرى، واجهت شركة أوبر غضب سائقي سيارات الأجرة في تركيا منذ دخولها السوق في عام 2014. فقد أثار تطبيق أوبر في تركيا الكثير من الخلافات، حيث احتجّ سائقو سيارات الأجرة على ما قالوا إنه منافسة غير عادلة وممارسات تجارية غير قانونية من قِبَل خدمة تقاسم الركوب. فرفعت جمعيات سيارات الأجرة في المدينة دعوى قضائية ضد التطبيق، داعية إلى حظر الوصول إليه والسعي إلى إلحاق أضرار بأعمالهم.

وقال غولايدن: “على عكس البلدان الأخرى، لم تستخدم أوبر في تركيا سوى مركبات “أوبر إكس لارج” أو المركبات الكبيرة. فأقام سائقو سيارات الأجرة دعوى قضائية ضد أوبر بزعم وجود منافسة غير عادلة. وقد قامت شركة أوبر بوقف عملياتها دون أي مبرّر أو عذر. إن موضوع قضيتنا هو التعويض عن الخسائر التي كبّدتها شركة أوبر للسائقين ومالكي السيارات نتيجة لانسحابها من السوق ووقف الخدمات دون إبداء أي أعذار أو تبريرات. في الواقع، نحن هنا نقدّم دعوى لسائقي السيارات وأصحاب السيارات من أجل عدم اهتمام الشركة بهم”.

من جهةٍ أخرى، قال ألب أرسلان سارتش، محامٍ آخر للمنصة، إن انسحاب أوبر من تركيا ليس صحيحًا بالكامل. ووضّح قائلًا: “تعمل شركة أوبر على إبقاء نظامها نشطًا ولكنها غيرت الموظفين العاملين في وقت قصير جدًا. ومع نهاية أيار/ مايو الماضي، لم تعمل أوبر إلا مع سائقي السيارات القانونيين، وفتحت النظام لهم وحدهم”.

وشدّد سارتش على أن سائقي أوبر اشتروا المركبات من خلال قروض ولا يمكنهم العمل لأنه لا يوجد نظام آخر مثل أوبر، وقد حدث انخفاضٌ خطيرٌ جدًّا في سعر سياراتهم.

وبعد الاجتماع مع سائقي أوبر، قال سارتش إنهم سيرفعون الدعوى نهاية الشهر الجاري. وقال إن موكليهم تكبّدوا خسائر كبيرة. وأضاف: “للأسف انتحر الناس بعد فشلهم في تسديد ديونهم”.

وزعم أن شركة أوبر أصدرت بيانات شفوية وكتابية ذكرت فيها أنها ستتواصل مع الموظفين السابقين. وقالوا: “سنعود قريبًا”، لكنهم لم يفعلوا ذلك. وبعد فترة، قطعوا الاتصال وتجاهلوا الإيذاء الذي سبّبوه. نأمل أن تكون عملية الدعوى القضائية هذه مفيدة سواء من حيث التعويض عن الإيذاء أو من حيث حلّ هذه المشكلة الاجتماعية. وفي الوقت الراهن هناك قرابة ألف شخص يستعدّون للمقاضاة وهناك قرابة 10 آلاف شخص يستخدمون أوبر”.

من جهته، قال سائق أوبر السابق حسن باغيش إن أوبر قدّمت وعودًا كبيرةً للسائقين. وتابع قائلًا: “بدأ كثيرٌ من الناس مثلي في شراء المركبات نتيجة لذلك. وفي صباحٍ واحد، وفي رسالةٍ مفاجئة، أحبطت شركة أوبر الجميع، قائلةً إنها أوقفت كل عملياتها في البلاد وسوف تعمل مع سائقي سيارات الأجرة فقط. وانخفضت قيمة مبيعات المركبات انخفاضًا كبيرًا عندما توقف النظام. لقد طلبوا منا سيارات كبيرة وشهادات مختلفة. وكما قلت، لقد ثار غضبنا عندما أوقفوا عمل التطبيق وبدؤوا العمل مع سائقي سيارات الأجرة”.