أخــبـار مـحـلـيـة

تركيا: مئات آلاف الأطفال السوريين خارج المدارس وصحيفة تكشف عن خطة حكومية لمعالجة التسرب

كشفت مصادر خاصة ل”المدن” عن مداولات بين مديرية الهجرة التركية ووزارة التعليم التركية بشأن معالجة تسرب نحو ثلث الأطفال السوريين من المدارس التركية.

وكان تقرير صادر عن وزارة التعليم الوطني التركي في تشرين الأول/أكتوبر، قد بيّن أن نحو 400 ألف طفل سوري في سن التعليم من أصل مليون و125 ألف، هم خارج المنظومة التعليمية في تركيا.

وأشار التقرير إلى أن 65 في المئة من الأطفال السوريين يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية، والنسبة المتبقية (35 في المئة) لا يذهبون إلى المدارس، مؤكداً أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والإعدادية يرتفع، بعكس حال رياض الأطفال والثانوية.

وفسر التسرب إلى أسباب عديدة، منها اختلاف النظام التعليمي التركي عن السوري من حيث إلزامية التعليم، حيث يعتبر التعليم في تركيا إلزامياً حتى انتهاء المرحلة الثانوية، في حين تنتهي إلزامية التعليم في سوريا بالمرحلة الإعدادية.

كذلك تطرقت الوزارة التركية إلى الأحوال الاقتصادية التي تدفع بالأطفال إلى الدخول في سوق العمل لإعالة عائلاتهم، ورغبة العائلات السورية بالهجرة خارج تركيا، فضلاً عن حاجز اللغة الذي يعيق اندماج الأطفال السوريين.

وعن المداولات الرسمية التركية بشأن معالجة ظاهرة “التسرب المدرسي”، قال المصدر إنه “يجري تداول مقترحات، أشدها قسوة إيقاف القيود للعائلات التي لديها طفل لا يذهب إلى المدرسة، وهو ما يجعل العائلة عرضة لخطر الترحيل”.

ومن الخيارات الأخرى، وفق المصدر، فرض غرامات مالية “كبيرة” على العائلات التي لا يذهب أطفالها إلى المدرسة، مع إيقاف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي (كرت الهلال الأحمر).

ويؤكد الكاتب التركي المهتم بقضايا اللاجئين السوريين جلال دمير هذه الأنباء ل”المدن”، ويستدرك بقوله: “لكن التشدد الحكومي في قضية التسرب المدرسي سيشمل الأتراك أيضاُ”.

أما الناشط الحقوقي طه الغازي فيقول ل”المدن”، إن دراسة ملف تسرب الأطفال السوريين من المدارس في تركيا ليس بالأمر الجديد، فقد سبق وأن جرى تقديم مقترح بوقف المساعدات المالية للعائلات التي لا يذهب أطفالها إلى المدارس كأحد الحلول.

ويستبعد الحقوقي أن تُطبق تركيا عقوبة إيقاف القيود للعائلات السورية المخالفة لنظام التعليم التركي، ويقول: “هذا الأمر غير ممكن قانونياً”.

والحل الأفضل لهذه الظاهرة، هو البحث عن الأسباب التي تفاقمها، وأهمها وفق الغازي تعرض الأطفال السوريين للتمييز و”العنصرية” من أقرانهم الأتراك ومن المدرسين ومن إدارات المدارس التركية، وهو ما جرى توثيقه في المدارس التركية.

وتساءل الغازي عن قدرة تركيا على الانتهاء من “العنصرية” في المدارس قبل إلزام الأطفال السوريين بالذهاب إلى المدارس التركية ويضيف: “الجواب لا”، وقال: “بالتالي فإن ما يدفع تركيا للتحرك هو الاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي الذي يمول المساعدات للاجئين السوريين في تركيا، بمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي، وذلك بهدف استدامة الحزم المالية المقدمة إلى تركيا”.

وعلى خلفية تنامي العنصرية في الشارع التركي خلال السنوات القليلة الماضية، امتنع عدد من اللاجئين السوريين عن إرسال أطفالهم إلى المدارس التركية خوفاً عليهم وتجنباً للإشكاليات التي قد تنجم عن الاحتكاك المباشر مع الطلاب الأتراك.

في المقابل، استطاعت شريحة كبيرة من الطلاب السوريين التفوق في المدارس التركية، وهذا ما يؤكد أن “العنصرية” ليست ظاهرة عامة في تركيا ومدارسها.

وكانت تركيا قد ألغت عام 2017 كل المدارس السورية (مراكز التعليم المؤقتة) التي أفتتحتها على أراضيها منذ العام 2013، ودمجت الطلاب السوريين في مدارسها.

زر الذهاب إلى الأعلى