تركيا ومصر تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.. وضعتا خارطة طريق لخمسة أعوام مقبلة
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، أن تركيا ومصر وضعتا خارطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدف بلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري، وذلك خلال استضافته وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، في مقر وزارة التجارة في أنقرة.
في تصريحات، عقب اللقاء المغلق، أشار بولات إلى أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين، وذكر أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما قال بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي، وأشار إلى أن مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز تريليون دولار. ونوه بولات أن كلا البلدين “مركز قوة مهم” في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية.
كما لفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع. وأوضح أن حجم التبادل التجاري كان 1.6 مليار دولار في 2007 وبعد 15 عاماً اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.
أضاف المسؤول التركي: “في اجتماع اليوم، وضع وفدا البلدين خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الإطار حددنا هدفاً بقيمة 15 مليار دولار للتجارة المتبادلة، ونهدف للوصول إلى هذا الرقم في وقت أقصر”.
بينما قال بولات إن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة ستعقد اجتماعاً في أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا على المستوى الفني.
رجال الأعمال الأتراك لم يغادروا مصر
من جهة أخرى، أكد بولات أن رجال الأعمال والصناعيين الأتراك لم يغادروا مصر حتى في أصعب الأوقات. ولفت إلى أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مستوى ملياري دولار، منوهاً إلى أن هذا الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر.
كما أشار إلى أنهم سيعملون أيضاً على تحقيق التنويع القطاعي للاستثمارات في المستقبل، قال بولات إن “اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات” و”اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي” ساريتان بين البلدين، “وهو أمر إيجابي من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر”.
فيما أوضح بولات أن شركات المقاولات التركية تولت 27 مشروعاً بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر حتى اليوم. وأعرب عن رغبة المقاولين الأتراك في تولي أعمال في كافة مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تحتاجها مصر، بما في ذلك بعض المشاريع العملاقة، وذلك بجودة عمل عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية.
كما ذكر الوزير التركي أن التقارب التاريخي والثقافي بين تركيا ومصر يتيح أيضاً فرص عمل مهمة في قطاع الخدمات. وبين أن قطاعات السياحة والصحة والتعليم وصناعة الأفلام والمسلسلات، تخلق فرصاً جديدة في التجارة المتبادلة بين البلدين.
علاقات تاريخية بين تركيا ومصر
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية. وأعرب عن سعادته بعقد اللقاء من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، مبيناً أنهم سيعملون على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام أكثر.
كما أشار صالح إلى أن وفدي تركيا ومصر ناقشا خلال اللقاء قضايا مهمة. وأكد أنهما سيزيدان التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين. وذكر أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات وتسهيل إصدار التأشيرات.
بدوره، أعرب رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، رفعت هصارجيكلي أوغلو عن شكره لكل من ساهم في هذه المرحلة، وفي المقدمة زعيما البلدين.
بخصوص استثمارات رجال الأعمال الأتراك في مصر، بين أنهم يريدون المشاركة في مشاريع النقل والبنية التحتية، لا سيما السكك الحديدية. وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعد لتقديم الدعم لتطوير العلاقات.
