تسهيلات غير مسبوقة: تعديل شامل في نظام بطاقات الائتمان والقروض بتركيا

أعلن مجلس الرقابة والتنظيم المصرفي التركي (BDDK) عن توسيع نطاق إعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية. وبموجب القرار الجديد، أصبح بالإمكان إعادة هيكلة هذه الديون على فترة سداد تصل إلى 48 شهراً. كما أصبح من الممكن الاستفادة من إعادة الهيكلة حتى لأولئك الذين لم يتمكنوا من سداد المبلغ المستحق خلال الدورة الحالية، وتم إلغاء شرط مدة التأخير، بحيث باتت جميع المدفوعات المتأخرة مؤهلة لإعادة الجدولة.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس أن إعادة الهيكلة ستكون لديون بطاقات الائتمان الفردية والقروض الاستهلاكية القائمة، وستتم على أقساط تمتد حتى 48 شهراً، مشيراً إلى أن المدد الزمنية لتقديم الطلبات ستُقصّر، وأن العملية ستكون أسرع وأقل كلفة مقارنة بالسابق.

مهلة 3 أشهر لتقديم الطلب

ذكر البيان أن على العملاء الأفراد الراغبين بالاستفادة من إعادة الهيكلة تقديم طلباتهم خلال 3 أشهر، موضحاً أن الفئات المؤهلة تشمل:

• حاملي بطاقات الائتمان الذين لم يتمكنوا من سداد المبلغ المستحق جزئياً أو كلياً،
• الحاصلين على قروض استهلاكية تأخروا في سداد الأصل أو الفائدة،
• العملاء الذين سبق أن أعادوا جدولة قروضهم أو بطاقاتهم الائتمانية.

الحد الأقصى للفائدة: 3.11٪

تم تحديد سقف الفائدة على عمليات إعادة جدولة بطاقات الائتمان بنسبة 3.11٪ من قبل البنك المركزي التركي (TCMB). كما نص القرار على:

• عدم رفع حد بطاقة الائتمان قبل سداد نصف الدين القائم،
• عدم منح قروض جديدة تتجاوز الرصيد القائم في حالة إعادة جدولة القروض الاستهلاكية.

أبرز التغييرات في القرار الجديد:

• يمكن الآن إعادة هيكلة بطاقات الائتمان حتى في حال تم سداد الحد الأدنى فقط أو جزء من المبلغ المستحق.
• في القروض الاستهلاكية، تم تحديث شرط التأخير من “تأخير يتجاوز 30 يوماً” إلى “أي تأخير في السداد”.
• عند تحديد مبلغ الدين المؤهل لإعادة الجدولة، لن يُؤخذ تاريخ القرار السابق كأساس، بل سيتم احتساب الرصيد القائم بتاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة.
• حتى القروض التي تم جدولتها مسبقاً يمكن إعادة جدولتها مجدداً، حتى لو لم تكن متأخرة حالياً.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل تنظيم أوضاعهم المالية في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.