ووفقًا لتلك الادعاءات، فإن الهدف من التعديل المزعوم في قانون الضرائب هو إنهاء ظاهرة “الإيجارات النقدية المباشرة” (أي دفع الإيجار يدًا بيد دون تسجيل رسمي)، عبر تطبيق ضريبة استقطاع إلزامية على دخل الإيجارات السكنية.
وجاء في بيان الوزارة:
“الأخبار التي تتحدث عن فرض استقطاع بنسبة 20% على إيجارات المساكن غير صحيحة. لا يوجد على جدول أعمالنا أي تعديل يتعلق بضريبة الاستقطاع على الإيجارات.”
بهذا التصريح الرسمي، أنهت الوزارة الجدل المثار حول الموضوع، مؤكدة أن أي تعديل يخص الضرائب على الإيجارات ليس مطروحًا حاليًا للنقاش أو التنفيذ.
📰 الخلاصة:
لا يوجد أي قرار رسمي أو مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة استقطاع بنسبة 20% على دخل الإيجارات، والأنباء المتداولة حول ذلك غير صحيحة وفقًا لوزارة الخزانة والمالية التركية.
