تعرّف على آلية اختيار تركيا لـ25 ألف لاجئ سوري إلى أوروبا

دخلت اتفاقية إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، الأحد الماضي، وبحسب الاتفاقية سيتم إعادة كل طالب لجوء سوري وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية قادما من تركيا، ومقابل كل شخص معاد، سترسل تركيا لاجئا سوريا من المقيمين على أراضيها إلى الاتحاد، وبذلك تضمن تركيا عدم زيادة عدد اللاجئين لديها.

وبحسب وكالة الأناضول تمَّ تحديد 25 ألف لاجئ سوري، سيتم توزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي، مقابل المعادين من الجزر اليونانية، وذلك بتاريخ 4 نيسان القادم، وستعمل تركيا والاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين بعد ذلك على تحديد أسماء اللاجئين السوريين الذي سيرسلون للاتحاد الأوروبي.

وستعطى الأولوية للذهاب إلى أوروبا بطريقة قانونية للاجئين السوريين في تركيا، الذين لم يحاولوا الذهاب إلى أوروبا عبر طرق غير قانونية، وسيتكفل الاتحاد الأوروبي. بمصاريف إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا.

ويبلغ السقف الأعلى لعدد المشمولين باتفاقية إعادة القبول بين الطرفين التركي والأوروبي، 72 ألف شخص، وفي حال لم يصل العدد لهذا الرقم سيعاد النظر في الاتفاقية، أما في حال تجاوز الرقم سيتوقف العمل بالاتفاقية بشكل تلقائي من قبل الجانبين.

بدء تطبيق الاتفاق

وصل في أول يوم من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1662 مهاجرا إلى الجزر اليونانية، سيتم إيواء هؤلاء في مخيمات، لحين النظر في طلبات اللجوء التي سيقدمونها، والأشخاص الذين لا تقبل طلباتهم سيعادون إلى تركيا، وسيسجلون في لوائح خاصة، وستقضي المحكمة بأمرهم.

وينص الاتفاق على العمل بمبدأ “تقاسم الأعباء” وفي هذا الإطار سيتم تسريع وضع خطط صرف ثلاثة مليارات يورو للاجئين السوريين في تركيا، يقدمها الاتحاد الأوروبي، وبعد إنفاق المبلغ، سيتم إضافة ثلاثة مليارات يورو أخرى حتى نهاية عام 2018، وستصرف هذه المبالغ على مشاريع تشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية والمساعدات الغذائية والمعيشية، وسيتم الكشف عن هذه المشاريع في غضون أسبوع.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية بلغ عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية من الأراضي التركية منذ بداية العام الحالي، أكثر من 144 ألفا، قضى 362 منهم غرقا في البحر، بينما غرق العام الماضي أكثر من 700 شخصا.