تفاصيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بشأن ترحيل المهاجرين

أعرب وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماع لهم في ستوكهولم اليوم الخميس- عن رغبتهم في تكثيف إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأم، ودعا بعضهم إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول “غير المتعاونة”.

 

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي “نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين.. إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا قضية شديدة الأهمية”.

 

ومن جانبها أشارت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) إلى أنه من بين نحو 340.500 قرار “إعادة” -صدر عام 2021 بالدول الأوروبية- تم تنفيذ 21% منها فقط.

 

وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع “لدينا معدل إعادة منخفض جدا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع”.

 

وقد بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات -على المستوى الأوروبي- منذ عام 2020 لدفع الدول المصدرة للهجرة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.

 

وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن “من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية” وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع “هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا”.

 

وتدعم فرنسا استخدام هذه الآلية، حيث قالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنية سونيا باكيس في ستوكهولم “بالنسبة لنا، هناك مرحلتان: أولى يجب القيام خلالها بحوار بنّاء مع دول ثالثة، لكن يجب تشديد القيود (في مرحلة ثانية) إذا لم تتحقق النتائج”.

 

كما يحظى تطبيق الآلية بدعم إيطاليا التي شدد وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي على أن “إجراء العودة المرتبط بمشاريع إعادة الإدماج، بما في ذلك في حالة الإعادة القسرية إلى الوطن، يمكن أن يسهل تعاون الدول الأجنبية المعنية، ويشجع البلدان الأم على تعزيز التعاون والمساهمة في معالجة الأسباب العميقة للهجرة”.

 

لكن ألمانيا أبدت بعض “التحفظات” حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إلى أنها تفضل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصا مع دول شمال أفريقيا “تتيح من ناحية قنوات قانونية للهجرة، ومن ناحية أخرى فعالية في الإعادة إلى الوطن”.

 

يشار إلى أن غامبيا هي الدولة الوحيدة التي تخضع لعقوبة أوروبية على خلفية “عدم التعاون” وقد تم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط).

 

كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيودا على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلاديش، وقالت جوهانسون -التي زارت داكا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلاديش إلى التعاون.

 

ومن ناحيتهم دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى “استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات” كأوراق ضغط في ملف الهجرة.

 

وبعد نحو 8 سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ما زالت دول الاتحاد عاجزة عن إصلاح أنظمة اللجوء الخاصة بها، إلا أن عدد المهاجرين الوافدين آخذ في الارتفاع، فبعد سنوات تراجعت خلالها الهجرة نتيجة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بوباء كوفيد، سُجل 330 ألف دخول “غير نظامي” عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2016.