تقرير أوروبي بشأن عضوية تركيا في التكتل وأنقرة تعلق

 

رفضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات والانتقادات غير العادلة الواردة في التقرير الأوروبي، لا سيما المتعلقة بالمعايير السياسية والفصول الخاصة بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأربعاء، تعليقا على تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2023.

وذكّرت الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بأن السياسات القائمة على القيم العالمية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: “على الرغم من أن تقرير تركيا لعام 2023 هو التقرير الخامس والعشرون الذي أعدته المفوضية لبلدنا، فإن حقيقة تمسك الاتحاد الأوروبي بنهجه غير العادل والمتحيز تجاه تركيا أمر مقلق لمستقبل قارتنا التي تواجه العديد من التهديدات”.

وتابع: “نرفض بشكل كامل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، خاصة في المعايير السياسية والفصل الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية”.

وأردف: “على الرغم من كل الجهود التي بذلناها فإن الفصل 23 الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية، والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن لم يتم فتحهما منذ عام 2009 بسبب عرقلة سياسية لدولة عضو”.

وأكد أن “تقديم ادعاءات غير عادلة ضد بلدنا بشأن العديد من القضايا في مجال الحقوق الأساسية، والتي هي مثيرة للجدل حتى فيما بين الدول الأعضاء، هو مظهر من مظاهر نهج الاتحاد الأوروبي غير الصادق، وازدواجية المعايير”.

وزاد البيان: “من غير المتسق عرقلة آليات الحوار والتعاون رفيعة المستوى الحالية مع الدولة المرشحة تركيا بشأن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية، والأمن والدفاع والقضايا القطاعية، ومن ثم يتم الادعاء بأن امتثالنا لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الحيوية قد انخفض”.

وأكمل: “وعلى نحو مماثل، في الوقت الذي يُزعم بأن تركيا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالاتحاد الجمركي وإن هذا يشكل عقبة أمام العلاقات التجارية الثنائية، فإن تسييس وعرقلة مفاوضات التحديث التي من شأنها أن تسمح بالتغلب على هذه العقبات لا يزالان يشكلان أحد التناقضات المماثلة في الاتحاد الأوروبي”.

وأورد البيان: “إننا نعتبر تضمين التقرير الأوروبي نقدا لبلادنا وتأكيده أن موقف تركيا تجاه الحرب بين حماس وإسرائيل يتعارض تماما مع موقف الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة إشادة بنا”.

وأوضح: “يتعين تذكير الاتحاد الأوروبي الذي يقف في المكان الخطأ من التاريخ في مواجهة مذبحة مدنية عادت إلى الظهور من ظلمات العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين، بأن السياسات القائمة على القيم العالمية والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا أو أي منطقة أخرى في أوروبا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط”.

وفيما يتعلق بمواضيع شرق البحر المتوسط، وقبرص وبحر إيجة الواردة بالتقرير، قال البيان: “كما هو الحال دائما، فإن انعكاس الأطروحات اليونانية/الرومية غير القانونية وغير الواقعية والمتشددة، والاستمرار في الموقف الإقصائي الذي يتجاهل السياسات المحقة لبلدنا ولجمهورية شمال قبرص التركية، وتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، يمثل موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز وغير العادل، تحت ستار التضامن”.

وأكد أن صيغة مسار حل القضية القبرصية هي طرفان في الجزيرة وثلاثة ضامنين ومنظمة الأمم المتحدة، وأن دور الاتحاد الأوروبي في المراحل الماضية لم يتجاوز المراقبة بموافقة الأطراف، ولم يكن له رأي بأي شكل من الأشكال.

واستطرد: “يجب أن يدرك أن تصريحات الاتحاد الأوروبي، التي تتمثل في الدفاع غير المشروط عن الأطروحات الرومية بشأن الحل المحتمل في قبرص، ليس لها قيمة ولا قوة ملزمة في نظر تركيا والجانب القبرصي التركي، وأنها تضر بدلا من أن تخدم مسار الحل”.

ولفت إلى ذكر التقرير الأوروبي أن تطور الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد، فضلا عن حقيقة أن تركيا التي قامت بمواءمة تشريعاتها مع الاتحاد الأوروبي، هو مؤشر على السياسات الحازمة التي تتبعها أنقرة بخصوص الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

وأشار البيان إلى أن هناك حاجة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الحقيقة يقرها الاتحاد الأوروبي نفسه.

ومضى بالقول: “نحن منفتحون دائما على إقامة علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة، وتعزيز تعاوننا بما يتماشى مع مصالحنا المشتركة، شريطة أن نعمل بروح التعاون والحوار بدلا من الانتقاد الأحادي الجانب وغير العادل”.

وشدد على أهمية إظهار الاتحاد الأوروبي تضامنه مع تركيا خلال الأوقات الصعبة التي مرت بها إبان كارثة الزلزال.

ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العقبات التي تعترض عملية انضمام تركيا إليه، وتحمل المزيد من المسؤوليات والوفاء بمتطلبات مبدأ الحفاظ على الاتفاقيات.