تقرير يكشف الحد الأدنى للفقر والجوع في تركيا

أتى غلاء الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة إلى 28.46 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، على دخل الأتراك، ما زاد من نسبة الفقر وزاد من حدّ الجوع، كما أعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال “Türk-İş” في تقرير حديث له.

وأشار الاتحاد التركي إلى أن حدّ الجوع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لأسرة مكونة من 4 أفراد بلغ 13 ألفا و373 ليرة تركية، فيما تقدر تكلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى للأسرة نفسها، والتي تمثل حدّ الفقر، بـ44 ألف و573 ليرة تركية.

أما تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب، فقد حددت بـ17 ألفاً و803 ليرات تركية، مرتفعا عن بيانات شهر سبتمبر/ أيلول، وفق الاتحاد، والتي سجلت نحو 41,626 ليرة تركية للفقر، و12,034 ليرة حدّ الجوع.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 38% من 16 مليوناً و687 ألف موظف، أي ما يقرب من 6 ملايين و300 ألف، يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور في تركيا، ما يعني بحسب بيانات اتحاد نقابات العمال اليوم أنهم باتوا تحت حدّ الجوع.

ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن على الحكومة “إعادة النظر” بطريقة معالجة التضخم وتهاوي سعر الصرف، لأن اللجوء إلى رفع سعر الفائدة فقط، والذي بلغ بعد آخر رفع 35%، “غير كاف”، بل “يزيد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي رفع نسبة الفقر والجوع”.

ويضيف كاتب أوغلو أن “نسبة التضخم التي بلغت الشهر الماضي 61.36% على أساس سنوي، و3.43% على أساس شهري، ستدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة إلى 40% مع نهاية العام الجاري، ما سيزيد من غلاء الأسعار، وبالتالي نسبة الفقر”.

وأشار إلى أن “الحكومة ستلجأ لتحسين المعيشة إلى رفع الأجور، بالقطاعين العام والخاص، أي ضخ كتل نقدية جديدة بالسوق، الأمر الذي يزيد بالتالي التضخم وتستمر المتوالية”.

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي بتركيا، وداد إيشكان، قد كشف سابقاً عن أن الحدّ الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين في تركيا سيرتفع إلى 33 ألف ليرة تركية اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2024، وتم تحديد هذه الزيادة بنسبة تقدر بحوالي 50٪.

وأكد الوزير التركي، خلال تصريحات، أن العمل يتم بجدية على معاشات التقاعد، ومن المتوقع تقديم دراسة تفصيلية بهذا الشأن إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فور الانتهاء منها، بعدما جرت تسوية استحقاقات التقاعد لنحو 1.899 مليون شخص بتركيا، ومن لم تصرف لهم مبالغ التسوية سيحصلون على كامل حقوقهم قبل نهاية العام الجاري.

وشهد العام الماضي ومطلع العام الجاري ثلاث زيادات للأجور للعاملين في القطاع الخاص التركي، إذ لم يزد الحدّ الأدنى للأجور في ديسمبر/ كانون الأول 2021 عن 2826 ليرة قبل رفعه في يناير/ كانون الثاني 2022 إلى 4253 ليرة، ومن ثم رفعه في يوليو/ تموز 2022 إلى 5500 ليرة، قبل الرفع مطلع العام الجاري إلى 8500 ليرة، ثم الرفع الأخير في أغسطس/ آب الماضي إلى 11402 ليرة.

لكن الرفع المستمر للأجور لم يسد تكاليف المعيشة بعد ارتفاع الأسعار أكثر من 150% خلال عام، ما زاد من مستوى الفقر بحسب بيانات اتحاد العمال.