توقف مشاريع البناء بغزة بعد منع الاحتلال الاسرائيلى دخول الاسمنت

تركيا الآن_ غزة_ إسماعيل عبدالهادى

أثر قرار قوات الاحتلال الاسرائيلى بتوقف دخول الاسمنت لقطاع غزة مجدداً بالسلب على سكان قطاع غزة وخاصة من لهم مصلحة سلمية للبناء من الذين دمرت بيوتهم إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وغيرهم والتأثير البالغ على حياة الآلاف من العمال والمئات من الشركات المشاريع والتجار.

 

قرار مفاجئ اعتبرته حركة حماس بمثابة تشديد جديد للحصار محذرةً من أن قطاع غزة بات على وشك انفجار قريب بسبب سياسة الاحتلال المتواصلة في التضييق على سكان القطاع .

 

وكانت قوات الاحتلال قد قررت توقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بشكل كامل (لصالح القطاع الخاص) الأحد الماضي، وذلك بعدما قامت بتقليص الكميات على مدار الشهر الماضي، في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات وتدعى قوات الاحتلال أن كميات الاسمنت التي تدخل إلى القطاع تسيطر عليها حركة حماس من اجل إنشاء وترميم الأنفاق القتالية الممتدة داخل القطاع .

 

من جانبه قال محمد أبو جبة” أحد كبار موردي الإسمنت إلى قطاع غزة لـ تركيا الآن ” إن أزمة تقليص كميات الاسمنت إلى القطاع الخاص في غزة بدأت منذ شهر حينما قلصت سلطات الاحتلال كميات الأسمنت من 5400 طن يوميًا إلى 1800 طن فقط أي إلى الثلث وذلك لأسباب غير معروفة”.

وأضاف: إن هذا التقليص دفع التجار إلى رفع سعر الطن للمستهلك نظر للخسارة التي تكبدوها جراء ذلك من 560 شيكل (150 دولار) للطن الواحد إلى 650 شيكل (170 دولار) الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد الوطني للتدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن “هذا التدخل من قبل وزارة الاقتصاد في غزة جعل الاحتلال يعتقد أن هذه الكميات لا تذهب للمستفيدين إنما لأعمال أخرى وهذا غير صحيح إطلاقا؛ مما دفع الاحتلال إلى منع إدخال الاسمنت بشكل نهائي.

وأعرب عن أمله أن لا يطول منع إدخال الاسمنت إلى القطاع حتى لا تزيد معاناة المتضررين من الحرب وكذلك المقاولين والتجار وأن يتم إعادة ضخ الاسمنت وزيادة الكميات.

من جهته” اعتبر النائب جمال الخضري رئيس “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الإعمار.

وشدد الخضري” في تصريح صحفي مكتوب على أن القرار “يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة.

وجدد الخضري” التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات. 

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة: إن منع سلطات الاحتلال إدخال الاسمنت لقطاع غزة هو إمعان في إحكام الحصار على غزة وخنقها

 

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن إسرائيل ترغب بالحصول على ضمانات من قبل الوسطاء الذين يتدخلون لحل أزمة وقف إدخال مواد البناء لقطاع غزة، حيث تتذرع بتسريب كميات كبيرة منها لصالح حماس لبناء الأنفاق.

 

وأوضحت المصادر، أن لقاءات عقدت في الأيام الأخيرة بوساطة مسئولين كبار في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مواد البناء مجدداً إلى غزة، خاصة وأن ملف الإعمار بالأساس يسير ببطء.

 

وبينت المصادر أن اللقاءات نجحت في الحصول على موافقة إسرائيل بتوريد مواد البناء لغزة لصالح مشاريع الأونروا فقط، وستجري مزيد من اللقاءات لبحث إدخال تلك المواد لصالح المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، وكذلك لكافة المواطنين الذين يحتاجون لبناء منازلهم.

 

ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل تضغط على الوسطاء للحصول على ضمانات بعدم تسريب أي مواد بناء لحماس، حتى لا تستخدمها في بناء الأنفاق، مضيفة أن “الوسطاء استغربوا من معلومات موثقة حصلت عليها إسرائيل تشير لحصول نشطاء من حماس على مواد بناء لصالح الحركة لاستخدامها في أعمال عسكرية”، وفق ما ذكرت.

 

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات ستستمر حتى حل الأزمة وإيجاد حلول واضحة في هذا الملف، مبينة أن مسؤولا أمميا بارزا يتواصل مع مسؤولين في حركة حماس للضغط عليها لوقف مثل هذه الأعمال التي تضر بالوضع الفلسطيني العام في غزة.