أخــبـار مـحـلـيـة

حزب “العدالة والتنمية” التركي يقدم مقترحين من أجل النظام الرئاسي وتغيير الدستور

انتهى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من إعداد مشروع الدستور الجديد والتحول إلى النظام الرئاسي. ويستعد الحزب لتقديم مقترحين حول المشروع لحزب الحركة القومية المعارض، تمهيداً لعرضه على البرلمان.

وأفاد مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية في تصريحات لـ”ديلي صباح” أن الحزب أعد مقترحين أحدهما مكون من 17 مادة بخصوص التحول إلى “نظام رئاسي كامل”، أما المقترح الآخر فيتكون من 59 مادة ويشمل تعديلاً كاملاً للدستور، وأنه سيعرضهما على حزب الحركة القومية المعارض للاتفاق على أحدهما قبل عرضهما على البرلمان.

وكان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشه لي قد صرح أن حزبه مستعد للاتفاق مع حزب العدالة والتنمية لتمرير مشروع النظام الرئاسي.

ويلزم الحصول على 367 صوتاً من أجل تمرير التعديل الدستوري مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى استفتاء شعبي، إلا أن مقاعد حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مجتمعة غير كافية لتمرير المشروع مباشرة (العدالة والتنمية 317 مقعداً، الحركة القومية 40 مقعداً). بينما يكفي الحصول على 330 صوتاً من أجل طرح المشروع للاستفتاء الشعبي.

ويعتمد مقترحا العدالة والتنمية على مبدأ الفصل بين السلطات، ويقلل من احتمال تصادم السلطة التنفيذية مع التشريعية، إلى الحد الأدنى.

كما يراعي المقترح ألا تطغى صلاحيات رئيس الجمهورية على صلاحيات البرلمان والعكس، بحسب ما صرح المصدر المسؤول.

وأضاف أن المشروع ينص على إجراء انتخابات رئاسية في حال قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، كما ينص على إعادة الانتخابات التشريعية في حال قرر البرلمان سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى، وذلك في حال تصادم السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يؤدي إلى استحالة عملهما معاً.

كما ينص المقترح على أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليات رئيس الوزراء في النظام الجاري العمل به حالياً، والإعلان عن نائب الرئيس قبيل بدء الانتخابات الرئاسية.

كما يتضمن المقترح تخفيض نسبة الحسم (العتبة الانتخابية) من 10% إلى 5%. وتعيين الوزراء من خارج نواب البرلمان. أو استقالة النائب من البرلمان في حال موافقته على تولي حقيبة وزارية.

زر الذهاب إلى الأعلى