خلط جديد لأوراق السوريين في إسطنبول

مشهد جديد من مشاهد ترتيب أو خلط أوراق اللاجئين السوريين في إسطنبول قامت به اليوم وزارة المالية التركية، يأتي متممًا لإجراءات الترحيل السابقة وإغلاق المحلات غير المرخصة.

فقد أُعلن في اليوم تركيا رسميًا، عن مقدار الحد الأعلى للزيادة في نسبة الإيجارات لشهر آب/ أغسطس لعام 2019 في تركيا.

وتخص هذه التعليمات المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجاراتهم في شهر آب الحالي، بعد إتمام سنة ميلادية على توقيع العقد بين المالك والمستأجر.

وأكدت وسائل إعلام نقلًا عن جهات رسمية، أن الزيادة تبلغ 19,91 في المئة لمدة 12 شهرا قادمة.

ويتم إجراء حسابات زيادة الإيجار في آب 2019 وفقًا لمعدلات مؤشر متوسط أسعار المستهلك وليس المنتج، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية التركية.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم هو أعلى معدل للسقف يمكن تطبيقه من قبل مالك العقار.

ومثال صغير للحساب على هذا:

سعر الإيجار الحالي: 1000 ليرة

معدل الارتفاع: 19.91 في المئة

السعر: ليرة

أقصى حد للإيجار بعد الزيادة: 1191 ليرة

وبمعنى آخر، فإن المبلغ الذي تم الإفصاح عنه هو أعلى معدل زيادة يمكن إجراؤه ويمكن للمستأجر والمالك التوصل إلى حل وسط مع زيادة الإيجار بمبلغ أقل لا يتجاوز هذا المعدل بالاتفاق المتبادل.

يعتبر الكثيرون أن هذه التعليمات تتخذها الحكومة التركية لاجبار السوريين المخالفين في إسطنبول على العودة لولاياتهم ليتناسب ذلك مع دخلهم مقارنة بأسعار الإيجارات بين إسطنبول وباقي الولايات.

فهل ما يحدث اليوم هو آلية تكسير عظام أم أنها فعلًا إعادة ترتيب للبيت الداخلي التركي؟