دعوى ضد الشركة الإسرائيلية المرتبطة باختراق «واتساب» وبرامج التجسس

تواجه الشركة الإسرائيلية المرتبطة بحادث اختراق تطبيق المحادثات واتساب الذي وقع هذا الأسبوع دعوى قضائية تدعمها منظمة العفو الدولية، إذ تقول المنظمة إنها تخشى احتمال أن برامج التجسس المثبتة على خدمة الرسائل المعروفة تُستخدم لمراقبة موظفيها.

منظمة العفو الدولية: موظفونا يشعرون بخوف دائم من المراقبة

وردت مخاوف هذه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بالتفصيل في دعوى قضائية رفعها حوالي 50 من أعضاء ومؤيدي منظمة العفو الدولية في إسرائيل وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان.

وقد دعت المنظمة وزارة الدفاع في البلاد إلى حظر تصدير برنامج بيغاسوس (Pegasus) الذي تنتجه شركة NSO، والذي يمكنه التحكم خفيةً في الهاتف المحمول ونسخ بياناته وتشغيل الميكروفون لمراقبة صاحب الهاتف، وفق صحيفة The Guardian البريطانية.

وقدمت منظمة العفو الدولية إفادة خطية مؤيد بيمين في صميم القضية، وتخلص إلى أنَّ «موظفي منظمة العفو الدولية يشعرون بخوف دائم قائم على أسباب وجيهة من استمرار استهدافهم ووقوعهم تحت المراقبة في النهاية» بعد محاولة قرصنة العام الماضي.

حصلت على تراخيص للعمل مع دول عربية.. لكنها تستهدف الناشطين

توفر شركة NSO Group، التي تأسست عام 2010، برمجيات مراقبة رائدة للحكومات التي تقول إنها تستخدمها للتصدي للإرهاب والجرائم الخطيرة، وقد حصلت على ترخيص للتعامل مع عشرات الدول بما فيها المملكة العربية السعودية والمكسيك والبحرين والإمارات.

لكن ظهرت سلسلة من الشكاوى في الأشهر القليلة الماضية، وثقّت معظمها مؤسسة Citizen Lab الكائنة في مدينة تورونتو الكندية، تقول إن العديد من البلدان استخدمت هذه البرامج لاستهداف جماعات حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين، وإنه لم تكن هناك محاولة لكبحها.

وقد نتج عن ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إعلان شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك أنها سارعت بإصلاح ثغرة أمنية في خدمة الرسائل التي تقدمها، تعتقد أن شركة NSO استغلتها، وربما سمحت تلك الثغرة بتثبيت برامج التجسس على هاتف الشخص المستهدف ببساطة عبر مكالمة واتساب فائتة.

ويمثل ذلك خطوة فنية تُضاف إلى الانتهاكات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في دعواها القضائية، رغم أنَّها ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها شركة NSO باستغلال واتساب لاختراق الهواتف.

رسائل مشبوهة على واتساب تدعم الناشطين ظاهرياً لكنها تستخدم للتجسس

وفقاً للإفادة الخطية، تلقى موظف في منظمة العفو «رسالة مشبوهة على واتساب» في يونيو/حزيران 2018. وكانت هذه الرسالة تطلب من متلقيها تغطية الوقفة الاحتجاجية «أمام السفارة السعودية في واشنطن من أجل إخوانك المعتقلين في السعودية» والنقر على الرابط.

وجاء في الإفادة أنَّ التحليل الفني للرسالة أشار إلى أنَّ هذا الرابط كان جزءاً من «شبكة بنية تحتية رقمية تضم أكثر من 600 عنوان ويب مشبوه تُستخدم لجذب الأفراد المستهدفين للنقر على الروابط التي تؤدي إلى تشغيل برنامج بيغاسوس للتجسس» على هواتف الأشخاص المستهدفين.

وتحاول هذه الروابط غالباً التظاهر بأنَّها مواقع إخبارية باستخدام عناوين ويب مكتوبة بطريقة خاطئة قليلاً أو بنهايات مختلفة، ومنها على سبيل المثال استخدام net. بدلاً من com.

دعوى سابقة ضد الشركة من صديق لخاشقجي

زعمت الإفادة أنَّ وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية في الحكومة الإسرائيلية أخفقت في ممارسة مهامها الرقابية اللازمة «بالرغم من الادعاءات الخطيرة بوقوع انتهاكات»، مضيفة: «بسبب تقاعس وكالة مراقبة الصادرات أصبح بإمكان شركة NSO الاستمرار في بيع برامجها إلى الحكومات المعروفة باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان».

وهذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة الدعاوى الإسرائيلية التي تواجهها الشركة. إذ رفع عمر عبدالعزيز، المعارض السعودي المقيم في مونتريال، في ديسمبر/كانون الثاني 2018 دعوى قضائية في إسرائيل ادعى فيها أن برنامج NSO قد استخدم لاستهداف هاتفه في وقت كان يتواصل فيه مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي بصفة منتظمة.

ويُعتقد أن خاشقجي قُتل وقطع جسده في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، رغم أن المملكة ما زالت تنفي تورطها. ومن المفهوم أنَّ السعودية رخصت برامج NSO عام 2017، إذ دفعت 55 مليون دولار مقابل الحصول على هذه البرامج، وفقاً للتقارير الإخبارية الإسرائيلية.

الشركة: نريد استخدام البرامج لمحاربة الإرهاب

قالت شركة NSO إنَّها تريد «اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية» لضمان استخدام برامجها في محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة و «عدم إساءة استخدامها بطريقة تقوض حقوق الإنسان الأساسية الأخرى». وجاء ردها في رسالة من 26 صفحة أُرسلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى منظمة العفو الدولية ومؤسسة Citizen Lab من شركة رأس المال البريطانية الاستثمارية التي أصبحت الآن شركتها الأم.

إذ استحوذت شركة Novalpina Capital الكائنة في لندن، والتي أسسها المصرفي ورائد الأعمال الخيرية ستيفن بيل، منذ ثلاثة أشهر، على حصة الأسد من شركة NSO. وتبدو حريصة على رد سمعة شركة البرمجيات المثيرة للجدل والحفاظ على قيمتها.

وادعى الرد المطول على منظمة العفو الدولية، الذي وقعه بيل، أنه في «جميع الحالات تقريباً» في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي أثيرت، لم تكن الضحية المزعومة للقرصنة هدفاً أو أن الحكومة المعنية قد اتخذت «الإجراءات القانونية اللازمة».

وقد عارضت منظمة العفو هذا البيان. وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير قسم التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: «نعتقد أنَّ الواقع مختلف. لقد رأيناهم يستهدفون منظمات حقوق الإنسان ولا يوجد دليل يثبت تمكُّنهم من السيطرة المجدية على الحكومات عندما رُفعت الشكاوى».

لكن، من هو ستيفن بيل؟

بيل، المجدف الأوليمبي السابق الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في سيول، هو ممول قديم أسس شركة Novalpina عام 2016 بعد أن عمل لفترة من الوقت في بنك الاستثمار غولدمان ساكس وعملاقة الأسهم الخاصة الأمريكية TPG.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح بيل أيضاً محباً للأعمال الخيرية، إذ أصبح عضواً في عدة مجالس إدارة، وقال العام الماضي إنه تبرع بمبلغ  يقدر بحوالي 127 ألف دولار لحملة مجموعة  Best for Britain المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذ قال في مقابلة مع صحيفة Observer البريطانية: «لقد استمعنا للدعوات الصاخبة لأولئك الذين يعارضوننا لمحاولة إسدال الستار على الحوار وإنهاء النقاش حول الكارثة التي يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثلها. ولكنني أعتقد أنَّه لن ينتهي».

ومع ذلك، استقال بيل من مجلس إدارة منظمة Global Witness، وهي منظمة تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة في فبراير/شباط الماضي، بعد شرائه الحصة الأكبر من شركة NSO.

ووصف البيان الذي أعلن رحيل بيل قراره بأنَّه «مثالي ويتسم بالإيثار»، رغم وجود ما يُفهم أنه قلق كبير ساد بين بعض قيادات المنظمة فور تأكيد عملية الاستحواذ.