زلزال سياسي في تركيا: تصريحات أكشنار السابقة تشعل الجدل!

أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بتأسيس وإدارة منظمة إجرامية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث صدرت قرارات باعتقال 106 أشخاص ضمن تحقيقين منفصلين حول جرائم منظمة وإرهابية.

 

وذكرت النيابة العامة في إسطنبول أن إمام أوغلو ومجموعة من المتهمين تورطوا في إجبار رجال أعمال على دفع أموال، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وغسيل أموال عبر وسطاء، واستخدام أشخاص مدنيين كواجهات مالية سرية.

تزامنًا مع ذلك، عادت إلى الأذهان تصريحات ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير السابقة، التي قالت في أبريل الماضي: “لا يمكنني وصف الألم الذي شعرنا به عندما أدركنا أن من ساعدنا في انتخابهم كانوا لصوصًا كبارًا.” ورغم أنها لم تذكر أسماءً، إلا أن حديثها كان موجهًا إلى إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش.

 

وفي سياق متصل، تقدمت أكشنار في الأشهر الماضية بشكوى رسمية إلى هيئة مكافحة الجرائم المالية (MASAK) ضد إبراهيم أوزكان، نائب رئيس مجموعة حزب الخير السابق في بلدية إسطنبول، والذي تم تعيينه مستشارًا لإمام أوغلو في 1 نوفمبر 2024. وطالبت بالتحقيق في الزيادة السريعة في ثروته، وفحص أصوله المالية، وحساباته المصرفية، وأنشطته التجارية.

شملت العريضة المقدمة إلى MASAK مطالبات بفحص حسابات أوزكان وعائلته منذ عام 2017، وتحديد ما إذا كانت شركاته على علاقة تجارية ببلدية إسطنبول، والبحث عن أي معاملات مالية مشبوهة أو استخدام أموال غير قانونية في شراء ممتلكات. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وفق قانون العقوبات التركي (TCK) وقانون الإجراءات الضريبية في حال وجود مخالفات.

هذه التطورات وضعت بلدية إسطنبول في دائرة ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، في وقت يستعد فيه المشهد السياسي التركي لمزيد من التوترات، وسط تساؤلات حول تداعيات هذه التحقيقات على مستقبل إمام أوغلو السياسي.