ضغط الوزير شيمشك على الزر، وبدأت تصفية المركبات في القطاع العام

وصلت استعدادات الحكومة للتنفيذ الفعال لتدابير التقشف العامة إلى نهايتها. وعليه، سيتم في المرحلة الأولى تصفية المركبات ذات الاستخدام العام خطوة بخطوة. وبتعليمات من الوزير شيمشك، تم طرح 500 مركبة للبيع. وفي المرحلة الثانية تم إعداد قائمة تصفية تضم 1000 مركبة.

وبحسب أخبار يوسيل كايا أوغلو من صحيفة تركيا، فقد تم طرح 500 مركبة للبيع بناءً على تعليمات الوزير شيمشك. وفي المرحلة الثانية تم إعداد قائمة تصفية تضم 1000 مركبة. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد تم إعداد جرد لجميع المركبات المسجلة لدى المؤسسات العامة وإعداد قائمة بالمركبات المطلوب تصفيتها.

خطة التصفية المرحلية

بتعليمات من وزير المالية محمد شيمشك، تم طرح 500 مركبة تستخدمها المؤسسات العامة للبيع في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية تم إعداد قائمة تصفية تضم 1000 مركبة. ولفتت مصادر وزارة المالية إلى أن مبيعات وتصفية المركبات العامة لن تقتصر على هذه الأرقام، بل ستستمر على مراحل.

سيتم إعادة تحديد الموظفين الذين سيستخدمون المركبات الرسمية. وفي البيروقراطية رفيعة المستوى، سيتم إنهاء استخدام الوسطاء الرسميين في بعض المناصب. كما سيتم تحديد قائمة المركبات المخصصة مباشرة للهيئة وإجراء تخطيط جديد لها.

هناك 115 ألف مركبة

وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية، فإن هناك 115 ألفاً و904 مركبة مملوكة للإدارات العامة ضمن نطاق الحكومة المركزية. وتستخدم 72 ألفاً و373 مركبة في الدفاع والأمن، و9973 في الصحة، و8136 في  الزراعة  والغابات، و7579 في التعليم، و4772 في القضاء، و13071 في الخدمات الإدارية الأخرى.

المصدر: فريق تحرير تركيا