حوادث و جرائم

عصابة في أضنة تحتال على سوري بمئات آلاف الليرات التركية

ألقت قوات الأمن التركية القبض على عصابة مكوّنة من 6 أشخاص قاموا بالاحتيال على لاجئ سوري في ولاية أضنة جنوب تركيا، بعد إيهامه بأنهم من قوات الشرطة التركية للإيقاع به وسرقة ممتلكاته.

 

وقالت وكالة dha التركية إن قوات الأمن ألقت القبض في عملية متزامنة على عصابة احتيال مكونة من 6 أشخاص خدعت لاجئاً سورياً يملك محلاً تجارياً بولاية أضنة، بعدما اتصلت عليه عبر الهاتف وادعت أنها من الأمن.

وأشارت الوكالة إلى أن العصابة خدعت التاجر السوري بعدما طلبت منه التوجه إلى مبنى العدلية في المدينة فيما توجّه أثناء ذلك عدد من أفرادها إلى منزله وسرقوا 34 ألفاً و500 دولار و40 ألف ليرة تركية ومجوهرات بقيمة 70 ألف ليرة.

 

وفي حديث أحد أفراد العصابة الذي قدّم نفسه على أنه ضابط شرطة، قال للسوري على الهاتف: “هويتك سقطت في أيدي المشتبه بهم من داعش. سوف نبحث في منزلك. عليك أن تعطينا الذهب أو العملات المعدنية في المنزل. سيأتي صديق لنا ويأخذ المال منك”.

واستطاعت العصابة إيهام السوري بأنها فعلاً من الأمن، إلا أنه بعد أن أدرك أنه تعرض للاحتيال توجّه إلى الشرطة وقدّم شكوى بحقهم.

إثر ذلك، قررت فرق مكتب الاحتيال التابعة لمديرية فرع الأمن العام أن 3 من المشتبه بهم قدموا إلى المدينة من شانلي أورفا لتقوم باعتقالهم في عمليات متزامنة في عناوينهم.

وخلال عمليات التفتيش التي جرت في منازل وسيارات المشتبه بهم تم ضبط 22 ألف دولار و 1،356 ليرة تركية وجميع مجوهراتهم.

وبعد القبض على العصابة أحيل 3 من أفرادها إلى المحكمة فيما أطلق سراح 3 آخرين بشرط الرقابة القضائية، في حين أعيد كل الذهب وبعض الأموال التي ضُبطت في منازل وسيارات المشتبه بهم إلى صاحبها السوري.

وكثيراً ما يتعرض السوريون في تركيا للاحتيال من قبل عصابات تنتحل صفة الشرطة أو الأمن حيث تستغل جهل قسم كبير منهم بالقوانين التركية.

وفي شهر كانون الأول الماضي، وقع 74 سورياً ضحية لعملية احتيال كبيرة أثناء محاولتهم الحصول على الجنسية التركية، وذلك عبر مكتب للاستشارات القانونية قام باستخدام أختام ووثائق مزوّرة بمدينة إسطنبول.

وقال موقع “ensonhaber” التركي، إن 74 سورياً أرادوا الحصول على الجنسية التركية ووثائق عمل قانونية في إسطنبول تعرّضوا للاحتيال عندما تم اكتشاف وثائق تمّ مهرها بأختام مزيّفة تخص قنصلية نظام أسد ومكتب والي إسطنبول.

وفي الشهر نفسه، أعلن القضاء التركي البدء بمحاكمة لاجئ سوري وشريكه التركي بتهمة الاحتيال، حيث استهدفا العائلات الراغبة بحصول أبنائها على مقاعد في الجامعات ليتقاضيا منها ملايين الليرات التركية.

زر الذهاب إلى الأعلى