على غير المعتاد.. قرار سياسي لأردوغان يواجه معارضة أقرب حلفائه

على غير المعتاد، واجه قرار أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معارضة من أقرب حلفائه، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي.

وقال رئيس الحركة القومية دولت بهشلي، في خطاب أمام المؤتمر العام الـ14 لحزبه المنعقد في أنقرة، إن أردوغان أعلن مؤخراً أن الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) الحالي ستكون الأخيرة له، ونحن نقول له: «لا يمكنك المغادرة… لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها، نريد أن نراكم كزعيم منقذ لتركيا في قرنها الجديد».

وكان أردوغان أعلن خلال لقاء مع وقف الشباب التركي أخيراً، أن الانتخابات المحلية ستكون «الأخيرة» له. وقال: «مع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة، لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة».

وعملياً تولى أردوغان الرئاسة ثلاث فترات متتالية، لكن أولاها كانت في ظل النظام البرلماني، وبعد تعديل الدستور في عام 2017 ترشح للرئاسة في الانتخابات المبكرة في 2018 وأصبح من حقه الترشح مجدداً لولاية ثانية وأخيرة (تحققت في الانتخابات الأخيرة في مايو/ أيار الماضي)، بموجب التعديلات الجديدة.

وقال بهشلي: «لقد قوبل خطاب رئيسنا الموقر بشهية كبيرة، وبخاصة من جناح اليسار، ومن هنا أقول لرئيسنا لا يمكنك المغادرة، لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها، نحن معك كـ(تحالف الشعب) ونريد أن نراكم كزعيم منقذ للقرن الجديد، نحن حزب (الحركة القومية) شركاء في (تحالف الشعب) ومن حقنا أن نقول كلمتنا في هذا الأمر».

بدوره، قال نائب رئيس “الحركة القومية” فيتي يلديز، في تصريح على هامش مؤتمر الحزب، إن «البرلمان قد يقرر تجديد الانتخابات لإعادة انتخاب الرئيس إردوغان».

والثلاثاء الماضي، قال وزير العدال يلماظ تونش، رداً على سؤال بشأن تصريح أردوغان، إنه «وفقاً للمادة 101 من الدستور، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات ويمكن انتخابه لفترتين فقط، لكن الفقرة 3 من المادة 116 من الدستور، تنص على أنه إذا دعا البرلمان إلى تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس فإن الطريق تصبح مفتوحة أمامه للترشح للمرة الثالثة».

وسبق ذلك إدلاء وزير العدل السابق النائب الحالي بالبرلمان عن ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، بكير بوزداغ، بتعليق مماثل على حسابه في «إكس»، مستنداً إلى النص ذاته.

ويمكن للبرلمان التركي الدعوة إلى تجديد الانتخابات (إجراء انتخابات مبكرة)، بطلب من أغلبية الأعضاء، من دون سبب محدد، بشرط موافقة 360 نائباً من بين عدد النواب الإجمالي 600 نائب.