غرامات على ثلاث قنوات تركية إحداها بسبب السوريين !
وناقشت تقارير خبراء الرقابة والتقييم في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، ماتم بثه في مطلع الشهر الماضي في برنامج Teke Tek، على قناة TURK HABER التي هاجم فيها الصحفي التركي فاتح ألتايلي وجود السوريين، وقال فيه “لقد خسرنا تركيا لصالح سوريا دون حرب، احتلوا إسطنبول، بالإشارة إلى (اللاجئين السوريين)، من قبل أربعة ملايين جندي، كما لو كانوا أصحابها”.
ورأى الخبراء في الرقابة أن هناك استعارات عن اللاجئين السوريين قد تخلق كراهية وتشكل رأياً سلبياً ضدهم في المجتمع، من خلال استخدام استعارات مثل كلمة “جندي” و”احتلوا” في البث المباشر، ولذلك قرروا فرض غرامة إدارية على الناشر بسبب انتهاك مبدأ “لا يجوز لخدمات البث، أن تشمل وتشجع على المحتوى الذي يمكن أن يميز بين الأفراد، على أساس العرق واللون واللغة والدين والجنسية والجنس والإعاقة والفكر السياسي والفلسفي والطائفة وما شابه ذلك”.
وأثارت عنصرية الصحفي التركي استياء الأتراك، ورد عليه وزير الداخلية سليمان صويلو والعديد من كبار الشخصيات، كما أطلق أتراك هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “#SabrımızıTaşırmaHaberTürk” والذي يعني “لا تفقدينا صبرنا” في إشارة إلى القناة التركية.
ورغم ذلك نال الصحفي التركي المرتبة السابعة في استطلاع رأي حول أكثر الشخصيات الإعلامية التي يثق بها الأتراك، وجاء حديث الصحفي في ظل حملات التحريض الإعلامي ضد السوريين الموجودين في تركيا وخاصة من قبل شخصيات سياسية وإعلامية.
في حين حُكم على قناة FOX TV بغرامات إدارية لانتهاكها مبدأ خدمات البث، الذي يقضي بأنه “لا يمكن للأشخاص أو المنظمات أن تقوم بتصريحات مهينة أوتشهيرية تتجاوز حدود النقد”، بعد تصريحات لجرّاح القلب بينغور سونماز خلال بث مباشر في 27 ديسمبر/كانون الأول، “من يقول أنا لن آخذ اللقاح، هو خائن للوطن”، ولاقت تصريحاته رفضاً كبيراً في الوسط التركي خلال ساعات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الخبراء في الرقابة خلال تقريرهم، على أهمية اللقاح وإقناع المواطنين به، في حين اعتبروا تصريحات سونماز بأنها كانت اتهاماً يتجاوز الحدود.
وقرر المجلس الأعلى، أيضاً فرض غرامة إدارية على قناة Akit TV بسبب تصريحات البروفيسور Ebubekir Sofuoğlu خلال ظهوره في برنامج ” Derin Kutu”، ووصفهِ سلوك الطلاب الجامعيين “بغير الأخلاقي”، وتشبيهه للجامعات بـ “بيوت الدعارة”، مما أثار موجة واسعة من الغضب في الوسط التركي، وتعرض للنقد الشديد من كبار المسؤولين والناشطين، ورفعت بحقه العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية.
ولا يملك المجلس الأعلى سلطة التدقيق المسبق على البرامج، ولكن بعد بث البرنامج يتم تدقيقه في إطار قانون رقم 6112، وتختلف الغرامات التي تفرضها المؤسسات الإدارية للدولة من قبل المحاكم، وتختلف نتائجها القانونية من قضية لأخرى، فتكون في بعض الأحيان مجرد تحذير أو تعليق للبرنامج بناءً على طبيعة الانتهاك، قد يكون التعليق المؤقت وقد تصل إلى إلغاء ترخيص للبث إذا قضت المحكمة بذلك.
