قبرص التركيةترفض بيان مجلس الأمن حول الجزيرة
رفضت جمهورية شمال قبرص التركية، الأربعاء، بيان مجلس الأمن الدولي حول الجزيرة، واصفة إياه بأنه يخدم مصالح الإدارة الرومية في قبرص، ويتعارض مع مبدأ الحياد.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، رداً على بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر بعد آخر تقريرين دوريين من قبل الممثل الخاص للأمم المتحدة كولين ستيوارت حول أنشطة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية شمال قبرص التركية، وبعثة النوايا الحسنة.
وقالت الوزارة: “إن بيان مجلس الأمن الدولي المذكور، يخدم مصالح الإدارة الرومية بالجزيرة، ويتضمن املاءات على الطرف الآخر من خلال تبني آراء جانب واحد في الجزيرة، ويتعارض مع مبدأ الحياد، وغير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا”.
وأشار البيان إلى أنه “من الواضح أن بيان مجلس الأمن الدولي كان مؤسفا” وأنه صدر “لإرضاء الجانب الرومي في قبرص بدعم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لم يترددوا في دعم الجانب القبرصي الرومي علانية”.
وأكد البيان أن الجانب الرومي الذي يستفيد من استمرار الوضع الراهن في الجزيرة، “لا ينوي بذل أي جهد للتوصل إلى اتفاق”.
وأضاف :”الجانب الرومي في قبرص الذي رفض كل فرصة للتوصل إلى اتفاق منذ 50 عامًا، يحاول خداع العالم بالتظاهر بدعم الصيغ التي تم تجربتها واستهلاكها من قبل، ويحاول استخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأداة في هذه اللعبة”.
وشدد على أن “الهدف الوحيد للجانب الرومي هو منع الشعب القبرصي التركي من الالتقاء بالعالم من خلال استغلال الوقت في مبادرات مثل تعيين ممثل للأمم المتحدة”.
ولفت البيان إلى أن “الشعب القبرصي التركي، الذي أُجبر على العيش في عزلة بسبب الوضع الراهن، أخذ مكانه حول طاولة المفاوضات بحسن نية من الماضي إلى الحاضر وبذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق”.
وأردف: “لذلك لا يحق لأي طرف فرض صيغة مجربة وفاشلة على الشعب القبرصي التركي، الذي أثبت بالفعل حسن نيته”.
“إن السبيل الوحيد أمام الشعب القبرصي التركي ليأخذ المكان الذي يستحقه في العالم هو من خلال الاقرار بحقوقه الأصيلة”، أضاف البيان.
وقال: “من حقنا الطبيعي أن نطالب بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية في إطار حقوقنا الأصيلة”.
وأكد قائلا: “ننتظر من أولئك الذين يظنون إننا سنرضخ للإملاءات، أن يدرسوا كفاح القبارصة الأتراك عبر التاريخ، وأن يمنحوهم حقوقهم الأصيلة”.
وأعربت الخارجية عن خيبة أملها حيال البيان المؤسف الذي أدلى به مجلس الأمن الدولي، مجددة تطلعاتها بأن تُدرك الأمم المتحدة الحقائق في الجزيرة بأقرب وقت ممكن.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا في بيان الثلاثاء الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات الرسمية في قبرص، وكرر اقتراحه بحل “فيدرالي ثنائي المجتمع” على أساس المساواة السياسية، في حين تطالب تركيا وشمال قبرص بضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة.
وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
